يواجه استحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات ومقرها أبوظبي، على أصول مجموعة “بي بي إف” للاتصالات مقابل 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، أول تحقيق معمق، بموجب قانون الدعم الأجنبي الصارم الذي وضعه الاتحاد الأوروبي مؤخراً.
ووفقا لما نشرته منصة «الشرق بلومبرج»، فإن المفوضية الأوروبية قالت يوم الإثنين إن لديها “مؤشرات كافية” على أن “مجموعة الإمارات للاتصالات”، المعروفة أيضاً باسم (e&)، تلقت إعانات حكومية يمكن أن تعيق المنافسة العادلة في الكتلة المكونة من 27 دولة.
الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى أن هذه الأموال ربما منحتها تفوقاً على منافسيها في صفقة الاستحواذ على شركة الاتصالات “بي بي إف” في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
سلسلة من التحقيقات
تأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من التحقيقات بموجب قانون الدعم الأجنبي. وحتى الآن، استهدفت هذه التحقيقات شركات صينية تعمل في مجال الطاقة النظيفة والسكك الحديدية. وفي أبريل، داهمت السلطات مقار شركة “نوكتيك” (Nuctech)، وهي شركة صينية متخصصة في معدات الأمن تمتلك مكاتب في هولندا وبولندا.
حتى الآن، ركزت جميع هذه التحقيقات على الشركات المشاركة في العطاءات العامة. ويأتي التحقيق مع الشركة الإماراتية كأول تدقيق بموجب هذا القانون بهدف فحص عملية استحواذ، وما إذا كانت مضرة بالمنافسة.
صلاحيات للاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر في بيان: “يسمح لنا قانون الدعم الأجنبي بمعالجة الدعم غير المباشر من دول ثالثة للاستحواذ على شركات في الاتحاد الأوروبي”. مضيفةً: “سيقيّم تحقيقنا ما إذا كانت الإمارات للاتصالات قد تلقت إعانات أجنبية يمكن أن تعرقل المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات”.
وبموجب القانون، يتمتع الاتحاد الأوروبي بصلاحيات لفحص الدعم الحكومي للشركات الذي يمكن أن يضر بالأسواق الأوروبية، ويمكنه إصدار غرامات، وأوامر بتعليق العطاءات، أو حظر عمليات الاستحواذ الحكومية بشكل مباشر.
في أغسطس من العام الماضي، وقعت الإمارات للاتصالات اتفاقية ملزمة للحصول على حصة مسيطرة في شركات الخدمات والبنية التحتية التابعة لـ”بي بي إف” في الدول الأوروبية.
إمبراطورية كيلنر
تتكون “بي بي إف”، وهي جزء من إمبراطورية الأعمال التجارية لعائلة الملياردير التشيكي بيتر كيلنر، من “يتيل بلغاريا”و”يتيل هانغاري” و”يتيل صربيا” و”أو 2 سلوفيكيا”، إضافةً إلى شركات البنية التحتية “سيتين” و”أو 2 نيتوركس” في هذه البلدان.
تبحث عائلة كيلنر، التي يبلغ صافي ثروتها 12.1 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، عن أهداف استحواذ محتملة في أوروبا، كجزء من استراتيجية عودة تركيز استثماراتها في الأسواق الغربية بعد سنوات من التوسع في آسيا.
لدى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 15 أكتوبر القادم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحظر عملية الاستحواذ المخطط لها، أو الموافقة على الصفقة.
