الاتحاد الأوروبي يقاضي خمس دول لفشلها في تطبيق قانون الخدمات الرقمية بالكامل

في تصعيد قانوني جديد، أحال الاتحاد الأوروبي خمس دول أعضاء إلى محكمة العدل الأوروبية لعدم امتثالها الكامل لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وتشمل الدول المعنية التشيك، إسبانيا، قبرص، بولندا، والبرتغال.

تم الإعلان عن ذلك يوم الثلاثاء 7 مايو 2025، ضمن الجهود المستمرة من الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق موحّد لهذا التشريع في جميع الدول الأعضاء.

وفقًا للمفوضية، فشلت الدول الخمس في استيفاء المتطلبات الأساسية للقانون، مثل تعيين منسقين وطنيين للخدمات الرقمية (DSCs) ومنحهم الصلاحيات القانونية اللازمة. علاوة على ذلك، لم تتوفر الأطر القانونية لفرض العقوبات على المخالفات. وكان الموعد النهائي للامتثال قد مرّ في 17 فبراير 2024.

يهدف قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، إلى خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا وشفافية في الاتحاد الأوروبي. كما يُلزم المنصات الرقمية الكبرى باتخاذ إجراءات لمكافحة المحتوى غير القانوني والمضلل وحماية المستخدمين.

وأشارت المفوضية أيضًا إلى أن بلجيكا وهولندا والسويد قد تلقت إنذارات رسمية لعدم تنفيذ التزامات مماثلة. وإذا استمر هذا التأخير، فقد تواجه هذه الدول خطوات قانونية مماثلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد تركيزًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي على تنظيم الفضاء الرقمي. وقد زادت التهديدات المرتبطة بالمحتوى الضار والمعلومات المضللة، بالإضافة إلى الاستخدام المتسارع للذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تصبح هذه القضايا ساحة رئيسية للنزاع بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية في الفترة المقبلة.