البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 17.1 مليار دولار في 6 أشهر
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (يوليو – ديسمبر 2024).
بلغت قيمة التحويلات 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتمثل هذه الزيادة نسبة نمو قدرها 80.7%. يُعد ذلك مؤشراً مهماً على قوة الروابط المالية بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، مما يعزز أهمية هذا المصدر لدعم الاقتصاد المصري.
أسباب الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج
أوضح تقرير البنك المركزي أن هناك عدة عوامل رئيسية تقف وراء هذه الزيادة اللافتة، جاء على رأسها استقر سعر الصرف خلال النصف الأول من العام المالي، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع المصرفي المصري تحسناً واضحاً بفضل السياسات النقدية المستقرة. كما تحسنت أوضاع العمالة المصرية في بعض الدول الخليجية والأوروبية. وقد ساعد ذلك المصريين بالخارج على تحويل جزء أكبر من دخولهم إلى مصر.
من ناحية أخرى، أطلقت البنوك المصرية حملات ترويجية لتشجيع استخدام البرامج الرسمية للتحويل.
مؤشرات أخرى في ميزان المدفوعات
لم يقتصر التقرير على التحويلات فقط، بل استعرض أيضًا أداء مؤشرات اقتصادية أخرى. على سبيل المثال، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 8.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يعكس ذلك تعافي قطاع السياحة بشكل ملحوظ. في المقابل، سجلت إيرادات قناة السويس تراجعاً كبيراً، حيث بلغت 1.8 مليار دولار فقط، مقابل 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ويُعزى ذلك إلى الاضطرابات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية. من ناحية أخرى، ارتفع العجز التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار. وقد ساهم ذلك في زيادة عجز الحساب الجاري، الذي سجل 11.1 مليار دولار.
أهمية تحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد المصري
تلعب تحويلات المصريين بالخارج دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري. فهي تساهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات.
كما تسهم في زيادة القوة الشرائية للأسر المستفيدة داخل مصر. في الوقت نفسه، توفر هذه التحويلات دعماً مهماً للمشروعات القومية الكبرى وتخفف الضغط عن الموازنة العامة.
ومع استمرار هذا النمو، من المتوقع أن تزداد مساهمتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
