التضخم التراكمي العالمي (2020–2025): الأرجنتين تتصدر وتركيا ومصر في المراتب الأولى
شهد العالم خلال السنوات الخمس الماضية (2020–2025) موجة تضخمية غير مسبوقة، أثرت على معظم الاقتصادات بدرجات متفاوتة، وفقًا لتقرير فيجوال كابيتاليست وبيانات دويتشه بنك التي رصدت نسب التضخم التراكمي في أكثر من مائة دولة حول العالم.
وجاءت الأرجنتين في صدارة الدول الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار بنسبة تضخم تراكمي بلغت نحو 2614%، ما يعكس الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها البلاد رغم محاولات الحكومة لاحتواء الأسعار عبر سياسات نقدية مشددة.
تركيا ومصر في المراتب الأولى بين الأسواق الناشئة
جاءت تركيا في المرتبة الثانية عالميًا بنسبة تضخم تراكمي بلغت 464% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية وتحديات سلاسل الإمداد، بينما احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا بنسبة 116%، ما يعكس الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة وتغيرات أسعار الصرف.
ويشير محللون إلى أن الأسواق الناشئة، خصوصًا في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، كانت الأكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار العالمية بعد جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
تفاوت معدلات التضخم في الدول المتقدمة
أما على صعيد الدول الصناعية الكبرى، فجاءت الولايات المتحدة بنسبة تضخم تراكمية بلغت 23%.. تلتها ألمانيا بـ 22%، بينما سجلت المملكة المتحدة حوالي 24%.
ويعزى هذا الارتفاع النسبي إلى سياسات التحفيز المالي الضخمة التي تبنتها هذه الدول خلال جائحة كورونا، إضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
الإمارات وروسيا ضمن الفئة المتوسطة
وفي منطقة الخليج، سجلت الإمارات العربية المتحدة تضخمًا تراكمياً بنسبة 52%.. مدفوعة بارتفاع أسعار السكن والطاقة، في حين بلغت النسبة في روسيا نحو 44% نتيجة العقوبات الاقتصادية وتذبذب أسعار النفط.
كما جاءت البرازيل والهند في المرتبة نفسها بنسبة 33%، وحققت المكسيك نسبة 30%.. بينما تراوحت المعدلات في دول أوروبا الشرقية بين 25% و40%.
نظرة شاملة
يؤكد الخبراء أن التضخم التراكمي خلال الفترة (2020–2025).. يعكس مرحلة انتقالية للاقتصاد العالمي تتسم بارتفاع الأسعار وتغيرات في السياسات النقدية.. إذ تسـعى البنوك المركزية في معظم الدول إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار خلال عام 2026، وإن بوتيرة أقل.. مع تحسن تدريجي في سلاسل الإمداد العالمية واستقرار أسعار الطاقة.
