الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.. انخفاض الاستثمارات المصرية في السعودية خلال العام الماضي وارتفاع حجم التبادل التجاري

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض تدفقات الاستثمارات المصرية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 22.5% خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 198.6 مليون دولار مقارنة بـ 256.4 مليون دولار في عام 2023.

يعكس هذا الانخفاض تغيراً في توجهات الاستثمار المصري، رغم العلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين والتي تتضمن شراكات استراتيجية في مجالات متعددة.

استمرار الاستثمار السعودي في مصر

تعد السعودية واحدة من أبرز الدول العربية المستثمرة في مصر، على الرغم من تراجع حجم الاستثمارات المصرية الموجهة إليها.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 775.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.. مما يجعل المملكة ثاني أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد الإمارات العربية المتحدة.

ويشير هذا إلى استمرار التبادل الاستثماري القوي بين البلدين، رغم التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على التدفقات الاستثمارية قصيرة المدى.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين

شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 37.8% خلال عام 2024، ليصل إلى 11.3 مليار دولار مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في عام 2023.

يعكس هذا الارتفاع نمو العلاقات التجارية الثنائية وتوسع نطاق الشراكات الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة، والصناعات التحويلية، والمنتجات الغذائية، والخدمات اللوجستية.

تفسير تباين الاستثمارات والتبادل التجاري

ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن تباين الأرقام بين الاستثمارات المباشرة وحجم التبادل التجاري قد يعكس استراتيجيات الشركات المصرية والسعودية المختلفة، حيث يركز الجانب المصري على تنويع استثماراته خارج السعودية، بينما يواصل الجانب السعودي الاستثمار في مصر بشكل مستمر، مستفيداً من الفرص الاقتصادية والإصلاحات الاستثمارية التي تنفذها الحكومة المصرية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

كما يبرز الخبر أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية ليس فقط من خلال الاستثمار المباشر.. ولكن أيضاً عبر زيادة حجم التجارة البينية، وتحفيز المشاريع المشتركة، وتشجيع المبادرات الاستثمارية في القطاعات الحيوية.

ويعد هذا التطور الاقتصادي جزءاً من توجهات أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.

تأتي هذه البيانات في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الاستثمار العربي في مصر وتحفيز التبادل التجاري مع الشركاء الاستراتيجيين.. مع التركيز على تطوير بيئة أعمال جذابة وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة.. بما يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو مستدام.