أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447/1448هـ (2026م)، بإجمالي نفقات يبلغ 1.312 تريليون ريال سعودي، مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 1.147 تريليون ريال سعودي، وبعجز مقدّر بنحو 165.4 مليار ريال.
تركّز الميزانية على دعم المشاريع التنموية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية. وتؤكد الحكومة أنها ماضية في تنفيذ البرامج الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، مع التركيز على الابتكار، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير الصناعات الوطنية.
كما تشمل الميزانية استمرار الإنفاق على المشروعات الضخمة التي تشكل ركيزة أساسية لرؤية 2030، بما في ذلك المدن الذكية، والطاقة المتجددة، واستثمارات التقنية الحديثة.
تعزيز أولويات المواطن
شدد مجلس الوزراء على أن المواطن سيظل محورًا رئيسيًا في سياسات الإنفاق، سواء في برامج الدعم الاجتماعي، أو تحسين مستوى الخدمات الحكومية، أو خلق فرص عمل جديدة تستهدف الشباب. وتعمل الحكومة على مواصلة تطوير القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، لضمان خدمات أكثر جودة وكفاءة.
ورغم تسجيل عجز مالي مقدّر بـ 165.4 مليار ريال، تؤكد وزارة المالية أن هذا العجز يقع ضمن الحدود المخطط لها، وأن المملكة ستواصل إدارة الدين العام وفق استراتيجيات تضمن الاستدامة المالية، مع تعزيز القدرة على مواجهة أي تقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
كما تعتمد المملكة على مزيج من السياسات المالية التي تضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، واستمرار الإنفاق على القطاعات الحيوية، وإدارة المخاطر المالية.
دعم الاقتصاد وتعزيز النمو
تعكس الميزانية توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الوطني السعودي من خلال استثمارات نوعية، وتحفيز الشركات المحلية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتؤكد المؤشرات الأولية أن المملكة تتجه إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا خلال السنوات المقبلة.
