الكويت تدرس تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة

تجري الكويت حاليًا مناقشات متقدمة مع الحكومة المصرية لتحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار، المودعة لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات مباشرة داخل مصر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تسهم الكويت في استثمار نصف هذا المبلغ على الأقل قبل نهاية العام الجاري.. موزعة على عدة قطاعات اقتصادية وأصول متنوعة.

لم يتم تحديد الأهداف النهائية لهذه الاستثمارات حتى الآن، لكن من المرجح أن تشمل مجالات البنية التحتية.. الطاقة.. والصناعات التحويلية.. إضافة إلى القطاع العقاري.

ودائع الكويت لدى مصر

منذ عام 2014، تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.

وفي إطار هذه العلاقة المالية، تعمل أيضاً على تجديد هذه الودائع سنويًا، حيث يتم استحقاق الشريحة في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام.

في هذا السياق، جددت الكويت مؤخرًا شريحة بقيمة ملياري دولار مستحقة على مصر لمدة عام آخر، حتى سبتمبر 2025.. في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية دعم الاقتصاد المصري.

ميعاد استحقاق الوديعة

وفي أبريل الحالي، يحين أجل سداد وديعة مستحقة لدولة الكويت تبلغ قيمتها 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.. وسط توقعات بتجديد هذه الوديعة لمدة عام آخر حتى أبريل 2026.

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين البلدين على المستويين المالي والاقتصادي.

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الكويت المستمرة لدعم الاقتصاد المصري، والتي تتماشى مع استراتيجيتها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

تأتي هذه المناقشات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

في هذا الإطار، تعتبر الكويت واحدة من أبرز الحلفاء لمصر في جهودها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين.

كما يتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في زيادة الإنتاجية في العديد من القطاعات الحيوية، مما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.