اعتمد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى برئاسة الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، والتى تم إعدادها وصياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.
إطار وطنى شامل لإتاحة البيانات
تُعد هذه السياسة أول إطار وطنى شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التى تحتفظ بها الجهات الحكومية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويُراعى السياق الوطنى واحتياجات التنمية المستدامة.
كما تُعد خطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها فى دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمى، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية.
أهداف سياسة البيانات المفتوحة
- دعم الابتكار والتحول الرقمى
- تمكين الأفراد والقطاع الخاص والأكاديميين من إعادة استخدام البيانات
- تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة عبر إطار مؤسسى لتبادل البيانات
- رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير تطبيقات جديدة
التنفيذ والاعتماد
قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم النسخة النهائية من السياسة إلى المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، حيث تم اعتمادها رسميًا كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية، لتبدأ مرحلة التنفيذ المؤسسى والتقنى وفق آليات واضحة ومعايير محددة.
المبادئ التوجيهية
ترتكز سياسة البيانات المفتوحة فى مصر على مجموعة من المبادئ التوجيهية التى تعكس أفضل الممارسات العالمية وتتماشى مع الأولويات الوطنية، بهدف ضمان تنفيذ فعّال ومستدام لمبادرات البيانات المفتوحة.
مبدأ الإفصاح كقاعدة
ينص هذا المبدأ على إتاحة البيانات العامة ما لم تكن هناك موانع قانونية واضحة، بما يعزز من شفافية العمل الحكومى ويُمكن الجمهور من الوصول إلى البيانات غير الحساسة.
التحديث والاتاحة
تؤكد السياسة على أهمية توفير البيانات فى الوقت المناسب، لضمان أن تكون محدثة وذات صلة، مما يتيح استخدامها بفعالية فى صنع القرار، والاستجابة للطوارئ، وتطوير السياسات العامة.
سهولة الوصول والاستخدام
تشدد السياسة على ضرورة سهولة الوصول والاستخدام، من خلال توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، ومرفقة بوثائق تعريفية وبيانات وصفية واضحة.
إتاحة البيانات مجانًا
تنص السياسة على أن تكون إتاحة البيانات مجانية فى معظم الحالات، بهدف إزالة الحواجز أمام استخدامها، مع السماح بفرض رسوم معقولة فقط فى حالات محددة تغطى تكاليف تشغيلية أو تقنية.
جودة وموثوقية البيانات
تولى السياسة اهتمامًا بالتأكد من دقة واكتمال وتناسق البيانات المنشورة، مع ضرورة إرفاقها ببيانات وصفية ومعاجم توضح مصدرها وتاريخ تحديثها وأسلوب تنظيمها.
التفاعل المجتمعى
تشجع السياسة على إشراك الجمهور وتفعيل التغذية العكسية، باعتبار أن التفاعل المجتمعى أداة فعّالة لتحسين جودة البيانات وتحديد الأولويات.
الإشراف والتنظيم
يتولى المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى مسؤولية الإشراف العام على تنفيذ السياسة خلال المرحلة الانتقالية، عبر تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات تتولى مراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من قبل الجهات الحكومية المختلفة.
كما تنص السياسة على تعيين مسؤولى بيانات مفتوحة فى كل جهة حكومية، يكونون مسؤولين عن تحديد وتصنيف ونشر البيانات وضمان جودتها.
وفى مرحلة لاحقة، ستنتقل هذه المهام إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها بموجب القانون الجديد.
بناء القدرات والتطوير
بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية،
تشمل تدريب الموظفين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع أطر للتقييم وآليات للتفاعل مع الجمهور.
