المغرب تعتزم زيادة صادراتها إلى مصر بشكل كبير بحلول 2027
أعلن كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن المغرب يعتزم رفع صادراته إلى مصر بشكل كبير من نحو 81 مليون دولار في عام 2024 إلى 537 مليون دولار بحلول عام 2027.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع مستوى التعاون التجاري بينهما.
تراجع الميزان التجاري لصالح مصر
شهد الميزان التجاري بين المغرب ومصر في السنوات الأخيرة اختلالًا لصالح القاهرة، حيث سجلت الصادرات المغربية إلى مصر انخفاضًا ملحوظًا.
في عام 2016، كانت الصادرات المغربية إلى مصر تبلغ 2.6 مليار درهم، إلا أنها تراجعت إلى حوالي 755 مليون درهم (حوالي 81 مليون دولار) في عام 2023.
زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين
تهدف الحكومة المغربية إلى إعادة التوازن في هذا الميزان التجاري من خلال تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة مثل السيارات، الزراعة، الصناعة، والطاقة المتجددة.
حيث ستركز الخطط المستقبلية على تنويع الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
علاوة على ذلك، يطمح الجانبان إلى تقليل الحواجز التجارية وتعزيز الوصول إلى أسواق جديدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة حجم الصادرات المغربية، خاصة في القطاعات التي تمتاز فيها الصناعة المغربية.
نجاح صادرات السيارات المغربية
تعتبر صادرات السيارات المغربية من أبرز المجالات التي شهدت نموًا ملحوظًا في مصر.
فبين عامي 2020 و2023، ارتفع عدد السيارات المصدرة من المغرب إلى مصر من 400 سيارة إلى 3000 سيارة.
كما يتوقع أن يرتفع الرقم إلى 5000 سيارة خلال العام الحالي، مع إمكانية بلوغه 8000 سيارة بحلول عام 2026.
وفد مغربي لتعزيز العلاقات التجارية
في خطوة لتعزيز هذا التعاون، قامت وزارة التجارة المغربية بإرسال وفد من رجال الأعمال والمصدرين إلى مصر، حيث ضم الوفد أكثر من 40 من رجال ونساء الأعمال.
تم عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، في إشارة قوية إلى رغبة البلدين في تعميق التعاون التجاري وتوسيع العلاقات الاقتصادية.
آفاق المستقبل: فرص التعاون والتوازن التجاري
على الرغم من التحديات السابقة في الميزان التجاري، فإن المغرب ومصر يتطلعون إلى فتح أفق التعاون المستقبلي في العديد من المجالات.
ومن المتوقع أن يكون التعاون في مجال الطاقة المتجددة من أولويات هذه العلاقة، حيث تتزايد الفرص المتاحة في هذا القطاع.
أيضًا، تهدف الجهود المستقبلية إلى توفير فرص جديدة للاستثمار المشترك وتعزيز الصناعات المحلية في كلا البلدين.
