تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، عقدت مصلحة الجمارك المصرية ورشة عمل استراتيجية جمعت كبار مسؤوليها مع الممثلين التجاريين لسفارات الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية، كندا، أستراليا والهند، برعاية الوزير مفوض أحمد أموي، رئيس المصلحة.
رؤية استراتيجية لتسهيل التجارة وتأمين الحدود
استعرض الخطة الدكتور سامي رمضان والأستاذ أحمد رفعت العسقلاني، نائبا رئيس المصلحة. وأوضح رمضان أن حجر الزاوية في التطوير يتمثل في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول 2025، وهو هدف طموح وقابل للتحقيق.
وأكد أن تقليص المدة سيخفض تكاليف التشغيل، ويعزز تنافسية الصادرات، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الالتزام في الوقت ذاته بتطبيق آليات متطورة لإدارة المخاطر، بحيث تركز عمليات التفتيش على البضائع عالية الخطورة فقط.
التحول الرقمي والموارد البشرية.. ركيزة التنفيذ
من جانبه، أوضح العسقلاني أن التنفيذ يعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية عبر منظومة “نافذة” الموحدة، التي تغطي 99.9% من عمليات الاستيراد.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير المنظومة لتصبح أكثر ذكاءً، بجانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين في المنافذ الجمركية، لضمان رفع كفاءتهم وتعزيز النزاهة والشفافية.
أصداء إيجابية وتعاون مشترك
أكدت الورشة التزام كافة الأطراف بتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية بما يسهم في تحقيق الهدف. وقد لاقت الفعالية إشادة واسعة من الممثلين التجاريين الذين عبروا عن تفاؤلهم بالرؤية المصرية، مؤكدين أنها ستنعكس إيجابًا على التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.
يُذكر أن تنظيم الورشة جاء بجهد مشترك لفريق عمل من مصلحة الجمارك بقيادة الدكتور محمود نور، والأستاذ وليد عمر، والأستاذ محمود حسن، وبالتعاون مع السيدة هبة رأفت ممثلة سفارة النمسا.
