أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة استثمارية جديدة للعام المالي 2025-2026.. تشمل الخطة ضخ 136 مليار جنيه، مقارنة بـ 72.5 مليارًا فقط خلال العام المالي الحالي.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
تطوير مشروعات استراتيجية
تشمل الخطة تنفيذ عدة مشروعات مهمة، من أبرزها تغذية مشروع القطار الكهربائي السريع، واستكمال مشروعات استصلاح الأراضي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التوسع في إنشاء محطات محولات كهربائية جديدة.
من ناحية أخرى، تعمل الوزارة على تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وهذا سيسهم في رفع كفاءة الخدمة وتقليل الانقطاعات.
التحول نحو الطاقة المتجددة
تركز الوزارة على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتهدف إلى رفع مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 16% بحلول عام 2026، مقارنة بـ 11.5% في 2024.
علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى خفض الفاقد الكهربائي إلى 13% فقط.
تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة
ضمن الرؤية الإقليمية لمصر، تعمل الوزارة على مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وليبيا والأردن، كما توجد مشروعات مستقبلية للربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان.. لذلك، تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية
من جهة أخرى، تهدف الوزارة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الكهرباء، ويشمل ذلك تقديم تسهيلات للمستثمرين وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
في المجمل، تعكس هذه الخطة التوجه الحكومي نحو تحسين البنية التحتية، وتحقيق تنمية مستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني.
