أعلنت شركة توسع للتخصيم (ش.م.م) عن خطوة استراتيجية جديدة في مسار نموها. حيث إن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية. تتيح هذه الموافقة نشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال. وبناءً عليه، تعكس هذه الخطوة التزام الشركة الصارم بضوابط السوق وتعزيز مستويات الشفافية. وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الزيادة وكيفية توجيه هذه الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.
محطة مهمة في مسيرة “توسع للتخصيم”
أكد حسين صدقي، الرئيس التنفيذي للعمليات ومؤسس الشركة، أهمية هذه اللحظة. حيث إن الموافقة تمثل اعترافاً بقوة نموذج أعمال الشركة وثقة الجهات الرقابية. علاوة على ذلك، أشار صدقي إلى أن التوقيت الحالي مثالي جداً للتوسع. ومن ناحية أخرى، يشهد السوق المصري طلباً متزايداً على خدمات التخصيم المبتكرة. ونتيجة لذلك، تستعد الشركة لاقتناص فرص النمو المتاحة في السوق بفاعلية أكبر.
تفاصيل زيادة رأس المال والأسهم المصدرة
تأتي هذه الزيادة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في فبراير 2026. وبناءً عليه، سيتم رفع رأس المال المدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه. تمثل هذه الخطوة زيادة نقدية قدرها 40 مليون جنيه مصري. علاوة على ذلك، سيتم تمويل الزيادة عبر إصدار 40 مليون سهم جديد. حيث إن القيمة الاسمية للسهم تبلغ جنيهاً واحداً فقط. ومن المهم ذكره أن المساهمين لن يتحملوا أية مصاريف إضافية للإصدار.
قواعد الاكتتاب ومرونة تداول الحقوق
يجري الاكتتاب عبر دعوة قدامى المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم الحالية. ومن ناحية أخرى، وفرت الشركة مرونة كبيرة عبر إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلاً. وبالتالي، يمكن للمساهم اتخاذ قراره الاستثماري بحرية سواء بالاكتتاب أو بيع حقوقه. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمساهمين القدامى الاكتتاب بنسبة 53.33% من أسهمهم الحالية. وفي حالة عدم تغطية المرحلة الأولى، سيتم فتح مرحلة ثانية دون التقيد بنسب المساهمة.
خطة التوسع الجغرافي والتطوير التكنولوجي
تمثل زيادة رأس المال ركيزة أساسية ضمن خطة الطرح العام المرتقبة. حيث إن الشركة ستخصص نحو 2 مليون جنيه للتوسع الجغرافي داخل مصر. علاوة على ذلك، سيتم تجهيز فروع جديدة وتطوير البنية التكنولوجية للشركة. ونتيجة لذلك، ستتمكن “توسع للتخصيم” من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء. ومن جانب آخر، تهدف هذه الاستثمارات إلى رفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين.
دعم رأس المال العامل واستدامة النشاط
سيتم توجيه الجزء الأكبر من السيولة، والبالغ 38 مليون جنيه، للنشاط الرئيسي. وبناءً عليه، تهدف الشركة لتنمية محفظة التخصيم وزيادة قدراتها التمويلية المباشرة. كما ستسهم هذه الأموال في تحسين إدارة السيولة ودورة التشغيل النقدية اليومية. علاوة على ذلك، تدعم الزيادة مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية بشكل قوي. وهكذا، توفر الشركة هامش أمان يقيها من التقلبات الاقتصادية المفاجئة في الأسواق.
