تتزايد عمليات البحث خلال هذه الفترة عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2025، بعد إعلان الحكومة عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرارات رفع الأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص.. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2025
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما حدد المجلس العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وبالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، تم تحديد الحد الأدنى للأجر بـ28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
أسباب زيادة المرتبات والأجور
أكدت الحكومة أن زيادة المرتبات والأجور جاءت استجابةً للظروف الاقتصادية الحالية، وحرصًا على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن القرار يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للعاملين.
تطور الأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، وجاءت على النحو التالي:
-
يناير 2022: 2400 جنيه
-
يناير 2023: 2700 جنيه
-
يوليو 2023: 3000 جنيه
-
يناير 2024: 3500 جنيه
-
مايو 2024: 6000 جنيه
-
مارس 2025: 7000 جنيه
وتؤكد هذه الزيادات التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين تدريجيًا ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
تأثير زيادة المرتبات على الاقتصاد والمجتمع
من المتوقع أن تؤدي زيادة المرتبات إلى تحسين مستوى معيشة ملايين العاملين، وزيادة القدرة الشرائية للأسر المصرية، مما ينعكس إيجابًا على معدلات الاستهلاك والطلب في السوق المحلية.
كما تسهم الزيادة في تحفيز الاقتصاد ودعم الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا.
متابعة تطبيق القرار
علاوة على ذلك أكد المجلس القومي للأجور أن الحكومة ستتابع تطبيق زيادة المرتبات من خلال لجان متخصصة، بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لضمان الالتزام الكامل وتنفيذ القرار بعدالة في مختلف القطاعات.
