بدأ صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين 5 مايو 2025، مراجعة خامسة مهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
وتجري هذه المراجعة من خلال بعثة موجودة في القاهرة حتى 16 مايو الجاري. ومن هذا المنطلق، تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعزز الثقة
بالتزامن مع ذلك، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير في صافي الأصول الأجنبية خلال مارس 2025.
فقد ارتفعت الأصول بمقدار 4.9 مليار دولار لتصل إلى 15.08 مليار، مقارنة بـ10.18 مليار في فبراير،ويرجع ذلك أساسًا إلى صرف شريحة سابقة من تمويل صندوق النقد، مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب.
نتيجة لذلك، ازداد الإقبال على أدوات الدين الحكومية بشكل ملحوظ.
محاور المراجعة الخامسة
تركز هذه الجولة من المراجعة على عدة محاور رئيسية.
في مقدمتها، تحرير سعر الصرف وتعزيز مرونة السياسة النقدية.
إضافة إلى ذلك، تسعى المراجعة إلى تقييم جهود الحكومة في توسيع دور القطاع الخاص داخل الاقتصاد المصري.
علاوة على ما سبق، جاءت هذه الزيارة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في مارس الماضي، على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن المراجعة الرابعة.
كما تمّت الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم جهود مصر في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
غياب الشفافية في التقارير حتى الآن
على الرغم من أهمية المراجعة، لم تُنشر حتى الآن أي تقارير تفصيلية من الطرفين بشأن ما جرى خلال اللقاءات.
ومن جهة أخرى، لا يزال تقرير المراجعة الرابعة غير متاح للجمهور، بناءً على طلب من السلطات المصرية التي طلبت مهلة إضافية لمراجعته قبل النشر.
أهداف البرنامج والتحديات الاقتصادية
أطلق صندوق النقد الدولي برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” في ديسمبر 2022 لدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
في المقابل، لا تزال مصر تواجه تحديات ضخمة، أبرزها نقص العملة الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، التي بلغت 38% في سبتمبر 2023.
بناءً على ذلك، تأمل الحكومة المصرية أن تثمر هذه المراجعة عن صرف شريحة تمويل جديدة تساعد في مواجهة هذه الأزمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
