قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المالية العامة، سنشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة» حيث تتضمن إجمالى الدخل ومصروفات الموازنة العامة قانونيًا، وموازنات قانونية مستقلة 59 جهة ومع إنشاء هذا القانون قانوني في قانون المالية العامة الموحد ستكسب ضريبة قدرها 35% من دخل الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
بحث «معيط»، في مؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، الشركة العامة للخدمات التجارية، على نحو يعكس فعالية التوازن والمطمئن للموازنة خلال سبعة أشهر الماضية، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات المعارضة للتحديات الاقتصادية العالمية، التي تتزايد مخاطرها مع المخاوف. الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية شرق الشرق الأوسط مع ظهور الحرب في غزة ولقيت انعكاساتها على الاقتصاد المصري، بتراجع السلطات الإيرادية، مع ساهمة المبدعات العامات للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية حتى النهاية؛ نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات؛ أثرت على موجة شمولية غير كاملة تجتاح العالم كله، وحققت لنا 173 مليار جنيه فائدًا أوليًا مقارنة بـ 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي العام، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي ليصل إلى عجز الميزانية 5،8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
ونظروا إلى هناك مؤشرات على حسن المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهدوا الحاجة إلى معرفتها بالأسواق الدولية بنسبة 50٪، وتراجع تكلفة التأمين على هؤلاء أيضًا.
