أمن المعلومات

مجلس الوزراء :التعليم احتل المركز الأول فى الشائعات بنسبة 23.4% يليه الإقتصاد

كشفت الحكومة فى تقريرها  السنوى الأول المقرر عرضه على البرلمان أول أكتوبر ، أنه في إطار حرصها  على مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق للمواطنين حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية، وإيماناً منها بخطورة الشائعات وتأثيرها السلبي على خطط التنمية التي تستهدفها الحكومة، فقد كان لزاماً على الحكومة من خلال مركزها الإعلامي أن تقوم بتوضيح الحقائق للرأي العام والرد على هذه الشائعات بمختلف وسائل الإعلام، حيث تم في هذا الصدد إصدار 64  تقريراً من خلال المركز الإعلامي، واحتل قطاع التعليم المركز الأول بنسبة 23.4 %، تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 23.2 %، ثم قطاع الصحة بنسبة 13.5 %، ثم قطاع التموين بنسبة 10.3 %، وتلاهم على الترتيب، قطاعات السياحة والآثار، والإصلاح الإداري، والوقود والكهرباء، والنقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي.

وفى الوقت ذاته تحرص الحكومة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتواصل المباشر معهم، حيث تم تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وكان من أبرز نتائجها حسم 380 ألف شكوى خلال العام 2018 / 2019 بزيادة قدرها 49 % عن العام السابق، إلى جانب استقبال 138 ألف رسالة وصورة بشأن تراكمات القمامة، تركزت 84% منها في  8 محافظات، وأسفرت جهود الجهات المختصة عن رفع أكثر من 4 ملايين من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة.

ولم تقتصر جهود منظومة الشكاوى الحكومية على التعامل  الشكاوى للمواطنين داخل الجمهورية فقط ، حيث تم التعامل مع 390  شكوى تخص بعض المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الاستجابة الفورية لـ 1085 حالة تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً و25517 شكوى، من خلال توفير الخدمات الطبية المناسبة لكل منها، والاستجابة لـ 3400 شكوى وبلاغ بشأن الأطفال المشردين وبلا مأوى أو سوء المعاملة ببعض دور الرعاية الاجتماعية.

وتضمنت جهود منظومة الشكاوى كذلك ربط 19 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة؛ ليصل إجمالي الجهات التي تم ربطها على المنظومة إلى 106 جهات بواقع 32 وزارة و 27 محافظة و47 هيئة وجهاز ومجلس وجامعة، إضافة الى 2363 جهة فرعية تعمل جميعها في خدمة المواطن واستقبال شكواه والبت فيها إلكترونياً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى