أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تنفذ برامج مبادلة ديون مع كل من ألمانيا وإيطاليا، بإجمالي تجاوز 900 مليون دولار، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف أعباء الدين وتوجيه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية.
أول اتفاق لمبادلة ديون مع الصين
خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا، أكدت الوزيرة أن مصر كانت أول دولة توقع اتفاقًا لمبادلة الديون مع الصين، وهو ما يُمثل خطوة غير مسبوقة في التعاون المالي بين البلدين، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في تطبيق أدوات تمويل مبتكرة.
إعادة توجيه التمويل نحو الصحة والتعليم والعمل المناخي
أوضحت المشاط أن برامج مبادلة الديون مكّنت مصر من إعادة توجيه التزامات السداد نحو قطاعات استراتيجية مثل الصحة والتعليم والعمل المناخي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، ويعكس توافق التمويل الدولي مع الأولويات المحلية.
مبادرة تمويلية ناجحة مع ألمانيا
أكدت الوزيرة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا – والذي بدأ منذ عام 2011 – شهد دفعة جديدة مؤخرًا بقيمة 21 مليون يورو.. لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن منصة “NWFE” الوطنية، مما يعزز من فرص التحول الأخضر وتنمية المهارات في القطاع البيئي.
دور مصر في إصلاح النظام المالي العالمي
شدّدت المشاط على ضرورة إصلاح هيكل التمويل العالمي ليصبح أكثر عدالة ومرونة، خاصة في أوقات الأزمات.
وأشارت إلى أهمية إنشاء منصة دولية لتبادل الخبرات الفنية، تمكّن الدول النامية من إعادة هيكلة ديونها وفق آليات شفافة ومستدامة.
حشد تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 15.6 مليار دولار
كشفت الوزيرة أن مصر نجحت في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020.. مؤكدة أن الشراكات الدولية لعبت دورًا محوريًا في دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
دعوة لتوسيع مظلة مبادرات تخفيف أعباء الديون
اختتمت رانيا المشاط كلمتها بالدعوة إلى توسيع نطاق مبادرات تخفيف الديون لتشمل الدول متوسطة الدخل.. بما فيها آليات جديدة مثل تمديد آجال السداد، وبرامج إعادة شراء القروض، ودعم النمو الاقتصادي عبر أدوات تمويل مرنة ومبتكرة.
