أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، وذلك في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.
تسهيلات جديدة لدعم المستثمرين
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الانضباط والتنظيم داخل القطاع.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة.. خاصة في المناطق القريبة من الكتل السكنية، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
زيادة الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية
ومن أبرز ما تضمنه القرار، التوسع في قائمة الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية.. حيث ارتفع عددها من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا.
وأوضح الوزير أن هذه الأنشطة يمكن إقامتها داخل مبانٍ منفصلة، نظرًا لكونها صناعات غير ملوِّثة ولا تمثل خطورة على البيئة أو الصحة العامة.
تحقيق التوازن بين الصناعة والبيئة
وأشار خالد هاشم إلى أن القرار يراعي بشكل أساسي الاشتراطات البيئية، حيث يقتصر السماح على الأنشطة التي لا تسبب أضرارًا جسيمة.. وهو ما يحقق التوازن بين دعم التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة.
خطوة نحو تنظيم القطاع الصناعي
ويعكس هذا القرار توجه الحكومة نحو إعادة تنظيم القطاع الصناعي.. بما يضمن تحقيق الاستدامة، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، مع تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
