أدى أحمد كجوك اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرًا للمالية ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
بعد ذلك، بدأ الوزير الجديد أول لقاءات العمل مع قيادات وزارة المالية، بهدف وضع استراتيجيات مالية فعالة تعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفف الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالموجة التضخمية العالمية والإقليمية.
وخلال المرحلة المقبلة، يركز كجوك على وضع سياسات مالية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، إلى جانب دعم القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق استقرار مستدام.
تعزيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال تنافسية
تسعى وزارة المالية تحت قيادة كجوك إلى تحفيز الاستثمار المحلي والدولي عبر سياسات مرنة ومناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية لتصبح أكثر تنافسية في المنطقة.
ويساعد هذا النهج على حفظ حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مع دمج الاقتصاد غير الرسمي بما يحقق العدالة الضريبية ويقلل الفجوة التمويلية.
علاوة على ذلك، تسهم هذه الخطوات في تهيئة بيئة أعمال تنافسية، ما يدعم إطلاق طاقات التصنيع المحلي في مختلف القطاعات ويزيد القدرات الإنتاجية والتصديرية بشكل ملموس.
تعزيز الأداء الحكومي وحوكمة الموارد المالية
يركز كجوك على تحسين حوكمة الإيرادات والمصروفات لضمان إدارة مالية فعالة وشفافة.
كما يولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الأداء المالي للوزارة، مع متابعة مستمرة لكل الملفات الاقتصادية.
ويعمل على ضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة لصالح المواطنين، وذلك من خلال إصلاح الإجراءات المالية وتعزيز المساءلة في كل القطاعات.
دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين
تضع الوزارة في صدارة أولوياتها حماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي.
كما تهدف إلى تطوير السياسات المالية بما يتناسب مع التحديات المحلية والدولية.
وتعمل فرق الوزارة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتقديم حلول عملية لمعالجة أي صدمات اقتصادية محتملة.
وبالتالي، يسهم هذا النهج في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
تطوير النظام الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي
تركز الوزارة على تطوير نظام ضريبي متقدم، بهدف زيادة الكفاءة وتوسيع قاعدة المكلفين.
كما تسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية.
ويشكل هذا جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الإيرادات دون الإضرار بالمستثمرين أو المواطنين، مع خلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.
استراتيجيات لتعزيز الاقتصاد المصري
تعمل الوزارة على تشجيع الإنتاج والتصدير لدعم نمو القطاع الخاص وتحسين الأداء الاقتصادي العام.
كما تهدف إلى توسيع نطاق التصنيع المحلي في جميع القطاعات لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الموارد الوطنية.
وفي الوقت نفسه، يركز كجوك على تحسين الاستقرار المالي من خلال إدارة المديونية الحكومية وتقليل عجز الموازنة ضمن مسار مستدام طويل الأجل.
تسهم هذه السياسات في تعزيز الاستثمار وتحسين ثقة المستثمرين، ما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
خلاصة: كفاءة مالية واستقرار اقتصادي
تعمل وزارة المالية تحت قيادة كجوك على تعزيز السياسات المالية بشكل شامل، مع التركيز على تحسين جودة الأداء وتوفير خدمات مالية فعالة للمواطنين.
وتسعى الوزارة إلى خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة المالية.
في النهاية، تشكل هذه الخطوات ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد المصري بأكمله.
