البنك المركزي المصري يتوقع نموًا قويًا في السيولة المحلية بنسبة 22.6% خلال العام القادم
توقع تقرير حديث صادِر عن البنك المركزي المصري أن تسجل السيولة المحلية (M2) معدل نمو يبلغ نحو 22.6% خلال عام 2026.. وذلك في ظل استمرار توسع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإقراض، فضلًا عن تحسن مؤشرات الثقة في السوق المحلية.
ارتفاع ناتج عن توسع النشاط الاقتصادي
أوضح التقرير أن هذا النمو يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء العام للاقتصاد المصري.. إذ شهدت القطاعات الإنتاجية والخدمية توسعًا متزايدًا خلال العام الحالي.
وفي هذا السياق، ساهمت زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية.. إلى جانب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، في تعزيز حجم المعروض النقدي.
علاوة على ذلك، فإن تحسن مستويات الطلب المحلي .. واستقرار أسعار الصرف أسهما في دعم معدلات السيولة الإجمالية داخل النظام المصرفي.
السياسات النقدية ودورها في ضبط المعروض
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي أن السياسات النقدية الحالية تستهدف تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي من جهة.. والسيطرة على معدلات التضخم من جهة أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد المركزي على أدوات السوق المفتوحة وإدارة السيولة اليومية للمصارف بهدف الحد من أي ضغوط تضخمية محتملة.
وبالتالي، يتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.
التوقعات المستقبلية
في المقابل، يرى عدد من الخبراء أن معدل نمو السيولة المحلية سيظل ضمن نطاق آمن ومستدام خلال الأعوام القادمة.. خاصة مع اتجاه الحكومة إلى زيادة الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما من المرجح أن يؤدي هذا التوجه إلى دعم استقرار الجنيه المصري.. وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي.
وبناءً على ذلك، تبدو التوقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2026.. في ظل استمرار جهود الإصلاح المالي والنقدي.
