استضاف البنك المركزي المصري الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي تحت رعاية المحافظ حسن عبد الله. انعقد الاجتماع في القاهرة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية في مختلف أقاليم القارة. جاء هذا الاجتماع في إطار الرؤية الرئاسية لتعزيز التكامل مع إفريقيا وترسيخ التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مختلف المجالات.
تمثيل واسع من الأقاليم
شاركت في الاجتماع عدة بنوك مركزية من مختلف الأقاليم. مثل البنك المركزي المصري إقليم شمال إفريقيا. كما شارك البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا والبنك المركزي الإسواتيني وبنك موزمبيق عن إقليم الجنوب. ومن إقليم غرب إفريقيا حضر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. أما عن إقليم وسط إفريقيا فقد شارك بنك دول وسط إفريقيا. كما مثل البنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس إقليم شرق إفريقيا. يعكس هذا التمثيل حرص القارة على تبادل الخبرات المتنوعة.
أهداف لجنة الاستقرار المالي الإفريقية
جاء الاجتماع ضمن أعمال لجنة الاستقرار المالي الإفريقية التي تأسست في ديسمبر ٢٠٢٤ خلال اجتماعها الأول في القاهرة. تهدف اللجنة إلى تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة من خلال منظور كلي. كما تسعى اللجنة إلى مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية بين الدول الأعضاء بما يرفع مستوى ثقة المستثمرين ويعزز مكانة إفريقيا كوجهة جاذبة للاستثمار.
كلمات الافتتاح
ألقى كلمة الافتتاح كل من الدكتورة نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية والدكتور أحمد سحلول وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل. أكد المتحدثان على أهمية التقرير باعتباره مرجعاً لتحليل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة. كما أشارا إلى دور التقرير في متابعة تطورات الأنظمة المصرفية وغير المصرفية وأنظمة الدفع والأسواق المالية.
إعداد أول تقرير إفريقي للاستقرار المالي
اعتبر المشاركون الاجتماع خطوة أساسية في إعداد أول تقرير شامل عن الاستقرار المالي على مستوى القارة. من المقرر عرض التقرير في اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية الذي سيعقد في الكاميرون خلال نوفمبر ٢٠٢٥. يسعى التقرير إلى تقديم توصيات عملية تدعم استقرار الأنظمة المالية وتعزز فرص النمو المستدام.
محاور التقرير الرئيسية
سيتناول التقرير خمسة محاور أساسية. يشمل المحور الأول مدى التزام البنوك المركزية بتطبيق الأطر الاحترازية الكلية. ويغطي المحور الثاني التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين العالمي والإفريقي. أما المحور الثالث فيركز على المخاطر المرتبطة بالأنظمة المالية. كما يتناول المحور الرابع صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي إلى جانب قوة الأسواق المالية. ويختتم التقرير بالمحور الخامس الذي يقيم مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.
