وقّعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى إتاحة عدد من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمات الحكومية.
وجرى توقيع البروتوكول بحضور قيادات الجهتين، حيث وقّعت الاتفاقية الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.. والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
إتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد
ينص البروتوكول على إتاحة الحصول على مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.. بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمة بالقرب من محل إقامتهم وبدرجة عالية من الدقة والأمان.
كما يشمل التعاون تقديم خدمات إضافية عبر مكاتب البريد.. من بينها الاستعلام عن بيانات المنشأة، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR).. إضافة إلى إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري بسهولة من خلال مكاتب البريد.
طباعة أوراق مؤمنة للسجل التجاري
ويتضمن البروتوكول أيضًا قيام مطابع البريد بطباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في المحافظات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات الرسمية.. وذلك باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة بما يضمن حماية الوثائق ومنع التلاعب أو التزوير.
دعم الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات
وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.. إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضافت أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المواطنين وأصحاب الشركات عند الحصول على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة.
توسيع نطاق الخدمات للمواطنين والمستثمرين
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.. أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الجهاز وتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إليها.
وأوضح أن التعاون مع البريد المصري يعكس الاستفادة من شبكته الواسعة المنتشرة في جميع المحافظات.. وخبرته الطويلة في تقديم الخدمات الحكومية، وهو ما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال ورق مؤمن مزود بعناصر حماية متطورة.. بما يعزز الثقة في مستندات السجل التجاري ويضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية.
