في خطوة رائدة نحو الشفافية والابتكار الرقمي، أعلن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، برئاسة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات، بدء تطبيق سياسة البيانات المفتوحة اعتبارًا من أغسطس 2025، استعدادًا لقانون حوكمة البيانات الجديد.
أهمية سياسة البيانات المفتوحة
قال الدكتور أحمد الليثي – استشاري التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي..
“السياسة دي خطوة مهمة جدًا لأنها بتخلي بيانات الحكومة العامة متاحة للجميع لأول مرة، وده زي ما بيحصل في الدول المتقدمة”.
وأضاف..
“الهدف الأساسي هو بناء الثقة بين المواطن والحكومة، بحيث تكون الشفافية هي الأساس في كل تعاملاتنا”.
دعم الابتكار والخدمات الحكومية
من ثم أوضح الليثي قائلاً..
“لما البيانات تبقى متاحة مجانا أو برسوم رمزية، ده هيساعد الباحثين ورواد الأعمال في تطوير حلول مبتكرة، كمان هيسهم في تحسين الخدمات الحكومية لأن القرارات هتتبنى على بيانات دقيقة”.
وأشار إلى سهولة الوصول للبيانات..
“المواطنين والباحثين هيقدروا يوصلوا للبيانات بصيغ واضحة وجاهزة للتحليل، وده هيسهل عليهم استخدامها بطريقة عملية ومفيدة”.
آلية التنفيذ
وحول كيفية تطبيق السياسة، أوضح الليثي..
“فيه لجنة مشتركة هتتابع نشر البيانات المفتوحة، وكمان هيتعين مسؤول بيانات في كل جهة حكومية، بالإضافة لذلك، هيتم تأسيس هيئة حوكمة البيانات قريبًا، وإطلاق خطط تدريب وبوابة موحدة لكل البيانات”.
كما اختتم الليثي تصريحاته قائلاً..
“مصر بتتحرك بسرعة ناحية اقتصاد رقمي مفتوح وشفاف، وده معناه فرص أكبر للابتكار، وشغل حكومي أوضح، وإمكانية أكبر لكل المواطنين للمشاركة في التنمية الرقمية”.
