بعد زيادة أسعار البنزين في مصر.. الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه لهذه المخالفات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار داخل السوق المحلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطورات سوق الطاقة العالمية وتكلفة الإنتاج.

وجاء القرار ضمن خطة الحكومة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة، حيث شهدت الأسواق الدولية تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. وفي الوقت نفسه، شددت الجهات الحكومية على تطبيق عقوبات صارمة ضد أي محاولات للتلاعب بالمواد البترولية أو احتكارها.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

أوضحت وزارة البترول الأسعار الجديدة للوقود في محطات التموين بعد تطبيق الزيادة الأخيرة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

• ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

• ارتفع سعر بنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.

• ارتفع سعر بنزين 80 من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.

• كما ارتفع سعر السولار من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.

وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار متابعة الحكومة لحركة أسعار النفط عالميًا وتكلفة توفير المنتجات البترولية في السوق المحلية.

تشديد الرقابة على سوق الوقود

في المقابل، شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية داخل الأسواق. ولذلك أكدت الجهات المختصة أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بالبنزين أو السولار.

كما أوضحت الجهات المعنية أن بعض التجار أو الناقلين قد يحاولون استغلال قرارات زيادة الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ولهذا السبب عززت الدولة إجراءات الرقابة والمتابعة داخل محطات الوقود ومنافذ التوزيع.

علاوة على ذلك، تعمل الأجهزة الرقابية على متابعة حركة توزيع الوقود لضمان وصوله إلى الجهات المستحقة وعدم التلاعب بالكميات المخصصة لكل منطقة.

الحبس والغرامة في قانون التموين

ينص قانون التموين على عقوبات صارمة لكل من يرتكب مخالفات تتعلق بالمواد البترولية. ووفقًا لنص المادة الثالثة من قانون شؤون التموين، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

كما تفرض المحكمة غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على من يرتكب أيًا من الجرائم المرتبطة بالتلاعب بالمواد البترولية.

وفي بعض الحالات، قد تقرر المحكمة مصادرة المضبوطات وإلغاء ترخيص المحل أو المنشأة المخالفة.

أبرز المخالفات التي يعاقب عليها القانون

حدد القانون عددًا من الأفعال التي تستوجب العقوبة، وتشمل عدة مخالفات تتعلق بتداول الوقود أو توزيعه. وتشمل هذه المخالفات ما يلي:

أولًا، قيام الناقل أو السائق بتفريغ حمولة المنتجات البترولية أو تحويلها إلى جهة غير الجهة المحددة في مستندات الشحن.

ثانيًا، قيام بعض التجار بإخفاء المنتجات البترولية أو الامتناع عن طرحها للبيع بهدف رفع الأسعار.

ثالثًا، قيام البعض بخلط المنتجات البترولية أو تغيير مواصفاتها بقصد الاتجار غير المشروع.

رابعًا، شراء المنتجات البترولية بكميات كبيرة دون استخدام شخصي بهدف احتكارها أو إعادة بيعها.

خامسًا، الحصول على حصص من المواد التموينية أو البترولية بطرق غير قانونية.

سادسًا، نشر أخبار أو إعلانات مضللة حول وجود الوقود أو أسعاره بهدف التأثير على السوق.

عقوبات تهريب المواد البترولية

يتضمن القانون أيضًا عقوبات أشد على جرائم تهريب المواد البترولية خارج البلاد. ففي هذه الحالة يعاقب القانون المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

كما تفرض المحكمة غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى إلزام المخالف بدفع ضعف قيمة المواد المهربة.

وفي جميع الأحوال، تصادر الجهات المختصة المواد المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة في عملية التهريب.

مضاعفة العقوبات في حالة تكرار الجريمة

يشدد القانون العقوبات في حالة تكرار المخالفة، حيث تضاعف المحكمة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب بالمواد البترولية وضمان وصول الوقود إلى المواطنين دون أي استغلال أو احتكار.

هدف الحكومة من تشديد العقوبات

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط سوق الوقود ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار. كما تهدف إلى حماية المستهلك من الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نقص الوقود في الأسواق.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الجهات الحكومية استمرار حملات التفتيش والرقابة على محطات الوقود ومستودعات التوزيع لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول المنتجات البترولية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار سوق الطاقة وضمان توافر الوقود بشكل منتظم في جميع المحافظات.