في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالقاهرة اليوم، الأحد 19 أبريل 2026، وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام. إذ ترأست الوفد السيدة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
١. حفظ السلام ومكافحة الجرائم المالية: رؤية مشتركة
تأتي هذه الزيارة لترسيخ قنوات التنسيق بين مصر والمنظمة الدولية في ظل التوترات العالمية التي تفرض ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. حيث أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء الوحدة المصرية، على الدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة في ترسيخ الاستقرار ودعم نظم العدالة الجنائية في الدول الأعضاء.
٢. التزام مصري بالمعايير الدولية وريادة إقليمية
أبرزت المباحثات الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية بتعزيز منظومة المكافحة والالتزام بالمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وبناءً عليه، تمت الإشارة إلى:
-
حماية النظام المالي: الاستجابة للتحديات التي تفرضها التدفقات غير المشروعة على سلامة الاقتصاد.
-
التعاون الدولي: دور مصر القيادي عبر عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة في منع الجريمة.
-
الشراكة الاستراتيجية: التزام الوحدة المصرية بتوسيع شراكاتها مع هيئات الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
٣. محاور المباحثات: بناء القدرات وتمكين المرأة
ركزت الزيارة على محاور جوهرية شملت الربط بين الجريمة المنظمة والفساد وغسل الأموال. علاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على:
-
رفع الوعي: أهمية بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
-
مشاركة المرأة: تشجيع انخراط المرأة بفاعلية في منظومة مكافحة الجرائم المالية.
-
استعراض الإنجازات: قدمت الوحدة فيديو يوضح دورها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 وجهودها في التدريب والتعاون الإقليمي.
٤. نحو بيئة عالمية أكثر أماناً واستقراراً
ختاماً، انتهى اللقاء بالاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز الأطر المؤسسية المشتركة. إذ يرى الجانبان أن التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار الدولي. ونتيجة لهذا التنسيق، تواصل مصر تعزيز مكانتها كشريك فاعل في المسيرة العالمية للتصدي للجرائم المالية.
