أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، ومعالجة المشكلات التي أفرزتها القوانين الحالية عبر حلول أكثر شمولًا واستقرارًا.
ويأتي هذا التوجيه في ظل اهتمام الدولة بملف الأسرة باعتباره أحد أهم الملفات الاجتماعية التي تمس استقرار المجتمع بشكل مباشر، حيث تسعى الحكومة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحفظ حقوق كل من الزوجين والأبناء.
مشروعات قوانين جاهزة منذ فترة
وأكدت مصادر مطلعة أن مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة تم إعدادها بالفعل خلال الفترة الماضية، بعد سلسلة من الدراسات والمناقشات الموسعة التي شارك فيها عدد من المتخصصين والخبراء في المجالات القانونية والاجتماعية، إلى جانب الاستماع لآراء الجهات الدينية المعنية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين الحالية.. خاصة ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية والنزاعات الأسرية، مع العمل على تقديم حلول تشريعية أكثر توازنًا ووضوحًا.
حوار مجتمعي ومراجعات موسعة
وشهدت مراحل إعداد هذه القوانين إجراء مشاورات موسعة شملت علماء ومتخصصين في الشأن القانوني والديني والاجتماعي.. وذلك لضمان خروج التشريعات بشكل متكامل يراعي طبيعة المجتمع المصري وتنوعه، ويحقق الاستقرار الأسري.
كما جرى التأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول هذه التعديلات قبل عرضها بشكل نهائي على مجلس النواب.. لضمان تحقيق أكبر قدر من التوافق حولها.
خطوة نحو تطوير التشريعات
ويُنظر إلى هذا التوجيه باعتباره خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية.. خاصة في الملفات المرتبطة بالأسرة، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية.. وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار الاجتماعي.
ومن المنتظر أن يشهد مجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروعات القوانين فور إحالتها، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال الفترة المقبلة.
