في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة لا تقل عن 25%. وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة ستساعد في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، مع ضمان العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع حد الإعفاء الشخصي عبر السنوات
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن حد الإعفاء الشخصي شهد زيادة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ارتفع من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الشريحة المعفاة على الدخل تدريجيًا من 5 آلاف جنيه عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في 2024.
وبالتالي، يمكن للمواطنين الذين تقع دخولهم ضمن الشريحة المعفاة توفير مبلغ كبير سنويًا، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة والقدرة الشرائية.
أنواع الدخل المعفاة من الضرائب
تشمل أنواع الدخل المعفاة مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية. كما تشمل استحقاقات الموظفين مثل النقل الجماعي، الوجبات، العلاج، وزي العاملين. بالتالي، يضمن هذا النظام حماية الفئات المختلفة من العبء الضريبي الكبير.
أهمية رفع حد الإعفاء الشخصي
يرى خبراء الضرائب أن رفع حد الإعفاء الشخصي يعكس إدراك الدولة لدور الضرائب في إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية. علاوة على ذلك، تساهم هذه الخطوة في دعم الفئات الأقل دخلًا، وتحفيز الاستثمار من خلال توفير سيولة إضافية لدى المواطنين.
تأثير التضخم والتوترات العالمية على القدرة الشرائية
يشير عبد الغني إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وزادت تكاليف الشحن. بالإضافة إلى ذلك، أدى خفض الدعم عن المحروقات وارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية.
وبالتالي، أصبح رفع الإعفاء الضريبي الشخصي أمرًا ملحًا لمساندة المواطنين وضمان استقرارهم المالي.
مطالب جمعية خبراء الضرائب
أوضح مؤسس الجمعية أن الجمعية تطالب برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل. هذا الرفع سيحقق وفر ضريبي ملموس للفئات الأقل دخلًا ويعزز قدرتها الشرائية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
