استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة داخل السوق المصرفية، وذلك وفق أحدث تحديثات صادرة عن البنوك.
وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع تطورات إيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر مارس الماضي.
مؤشرات الاقتصاد تدعم استقرار العملة
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.830 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير.
وفي المقابل، تراجعت قيمة الذهب ضمن الاحتياطي النقدي لتسجل 19.188 مليار جنيه، بعدما بلغت 21.502 مليار جنيه خلال الشهر السابق.
كما حقق البنك المركزي صافي أرباح قياسية وصلت إلى 202.152 مليار جنيه بنهاية فبراير، بزيادة تتجاوز 14.7 مليار جنيه مقارنة بشهر يناير.
وعلى جانب آخر، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى 27.37 مليار دولار، مقابل 29.49 مليار دولار في يناير، ما يعكس بعض الضغوط على السيولة الدولارية.
توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية
توقعت وكالة موديز أن تبلغ مدفوعات الفائدة الحكومية ذروتها خلال العام المالي 2026 عند نحو 63% من الإيرادات، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا حتى 2028.
كما رجحت الوكالة انخفاض الدين الحكومي إلى 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 82% في يونيو 2025، مدعومًا بتحسن النمو الاقتصادي وتراجع تكلفة الاقتراض.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر الدينار الكويتي تباينًا طفيفًا بين البنوك، وجاءت الأسعار كالتالي:
في البنك الأهلي المصري:
170.13 جنيه للشراء، و173.57 جنيه للبيع.
في بنك مصر:
170.21 جنيه للشراء، و173.48 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي:
169.73 جنيه للشراء، و173.41 جنيه للبيع.
في بنك فيصل الإسلامي:
170.00 جنيه للشراء، و173.43 جنيه للبيع.
في بنك الكويت الوطني:
168.01 جنيه للشراء، و175.19 جنيه للبيع.
في مصرف أبوظبي الإسلامي:
168.25 جنيه للشراء، و173.22 جنيه للبيع.
في بنك بيت التمويل الكويتي:
168.24 جنيه للشراء، و175.55 جنيه للبيع.
في البنك العربي الأفريقي الدولي:
170.65 جنيه للشراء، و174.41 جنيه للبيع.
نظرة عامة على حركة الدينار الكويتي
بشكل عام، حافظ الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، رغم التفاوت البسيط بين البنوك. ويعكس هذا الاستقرار توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية.
ومن المتوقع أن تستمر حركة السعر في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع متابعة الأسواق لأي تغييرات في أسعار الفائدة أو تدفقات النقد الأجنبي.
