وجّه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الرسائل المهمة للمواطنين، بالتزامن مع دخول هدنة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الدولة تتابع التطورات الإقليمية بدقة، وتتحرك بخطط واضحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث تناول عددًا من الملفات الحيوية، أبرزها غلق المحال، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الاحتياطي النقدي، إلى جانب خطط دعم الاستثمار وتأمين السلع الاستراتيجية.
إشادة بالهدنة وتأكيد دعم الاستقرار الإقليمي
أكد مصطفى مدبولي أن العالم استقبل خبر وقف العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لخفض التوتر في المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تدعم كل الجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية إعلاء قيم الإنسانية والحفاظ على استقرار دول المنطقة، خاصة دول الخليج والعراق والأردن.
وعلاوة على ذلك، أوضح أن مصر تواصل التنسيق مع الدول العربية والشركاء الإقليميين للوصول إلى اتفاق دائم ينهي الصراع ويحقق الاستقرار.
غلق المحال الساعة 11 مساء حتى نهاية أبريل
أعلن مصطفى مدبولي استمرار تطبيق قرار غلق المحال التجارية في الساعة 11 مساء حتى نهاية شهر أبريل الجاري.
وأوضح أن الحكومة اتخذت هذا القرار بشكل تدريجي، بهدف تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن القرار أثار تباينًا في الآراء داخل الشارع المصري، إلا أن الدولة تدرس جميع الجوانب قبل اتخاذ أي خطوة.
كما أكد استثناء المناطق السياحية والأثرية من هذا القرار، نظرًا لطبيعة نشاطها واعتمادها على الحركة المستمرة.
خطة مستمرة لترشيد استهلاك الطاقة
شدد رئيس الوزراء على أهمية دور المواطن في ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات ترشيد الاستهلاك، حتى بعد انتهاء الأزمات الحالية، ولكن دون التأثير على حركة الاقتصاد.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن الدولة تعمل على الإسراع في إدخال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية، بما يعزز الاستدامة ويقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية.
استقرار اقتصادي رغم التحديات العالمية
أكد مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، رغم الأزمات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الحكومة تتابع تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على الإيرادات، خاصة في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى التنسيق المستمر مع البنك المركزي لتأمين العملة الصعبة، مؤكدًا أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 52.8 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.
توافر السلع وتعزيز المخزون الاستراتيجي
أكد رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في تأمين احتياطيات كافية من السلع الأساسية، تتراوح مدتها بين 6 إلى 12 شهرًا.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس جاهزية الدولة لمواجهة أي أزمات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.
كما أوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع في الأسواق.
اكتشافات مرتقبة في قطاع الغاز
كشف مصطفى مدبولي عن توقع الإعلان عن اكتشافات جديدة في قطاع الغاز الطبيعي خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن هذه الاكتشافات ستضيف احتياطيات مهمة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
التوسع في برنامج الطروحات بالبورصة
تحدث رئيس الوزراء عن خطة الحكومة لطرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، حيث بدأت الدولة بالفعل في قيد عدد من الشركات بشكل مؤقت.
وأوضح أن الحكومة تستهدف قيد نحو 20 شركة خلال الفترة المقبلة، مع الاستعانة بمستشارين ماليين لتقييم الأصول وتحديد القيمة العادلة.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق
أكد مصطفى مدبولي أن وضوح السياسات النقدية والمالية يمثل عاملًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير حوافز إضافية لجذب المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
كما شدد على أهمية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
تطوير قانون الإدارة المحلية
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحديث قانون الإدارة المحلية، بالتعاون مع مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التعديلات المطلوبة، بما يتماشى مع المتغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
ملف الإيجار القديم والحلول المقترحة
تطرق مصطفى مدبولي إلى ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح أن الدولة تعمل على توفير وحدات سكنية بديلة للراغبين، مع تشجيع المواطنين على التقدم للاستفادة من هذه المبادرات.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
كشف رئيس الوزراء عن جهود الحكومة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتبكير صرف بعض التمويلات المتفق عليها.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر موارد إضافية.
الخلاصة
في النهاية، تعكس تصريحات مصطفى مدبولي رؤية واضحة لإدارة المرحلة الحالية، حيث توازن الحكومة بين مواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للاقتصاد المصري.
