قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية المصرية، إن أسعار الهواتف الذكية في مصر أعلى بكثير من أسعارها في دول الخليج العربية. وأوضح أن الفارق في السعر قد يصل إلى ما يقرب من 40 ألف جنيه في بعض الموديلات قبل الضرائب وبعدها.
وأضاف طلعت أن ارتفاع تكلفة المكونات عالمياً يؤثر بشكل مباشر على أسعار البيع المحلي. وذكر أن كثيرًا من الشركات العالمية حولت خطوط إنتاجها إلى مكونات أكثر ربحية، مما زاد تكلفة قطع مثل الرامات والمعالجات.
أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المصري
أشار رئيس الشعبة إلى عدة عوامل تجعل أسعار الهواتف في مصر أعلى من نظيراتها في دول خليجية مثل السعودية والإمارات:
ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية عالميًا بنسبة تصل إلى 20%، ما يرفع كلفة إنتاج الهواتف الذكية.
قلة المنافسة بين المستوردين والشركات العاملة في السوق المصري، ما يقلل الضغط على الأسعار ويمنع انخفاضها.
تغير تركيبة الموديلات والتوجه نحو هواتف مزودة بذكاء اصطناعي، مما يزيد من التكلفة النهائية للمستهلك.
وأكد طلعت أن سوق الهواتف في دول الخليج يتمتع بمرونة أكبر في التسعير نتيجة وجود منافسة قوية بين الشركات، بينما تعاني السوق المصرية من تركيز أكبر.
مقارنة بين مصر ودول الخليج
في تصريحات سابقة، أشار طلعت إلى أن بعض الأجهزة مثل Samsung Galaxy S25 Ultra تُباع في مصر بأسعار أعلى بكثير من أسعارها في السعودية حتى بعد احتساب فارق العملة، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على المستهلك المصري.
وأشار إلى أن اختلاف نسبة ضريبة القيمة المضافة ليس السبب في الفارق الكبير في السعر، إذ تبلغ في مصر 14% مقابل 15% في السعودية، وهو فارق ضئيل مقارنة بالفوارق السعرية الفعلية.
اقتراحات لحماية المستهلك
طالب رئيس الشعبة بضرورة تشكيل لجنة دورية تضم ممثلين عن الشعبة وجهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك والجهات الحكومية. وتعمل اللجنة على مراجعة ومقارنة الأسعار المحلية مع الأسواق الخارجية بشكل دوري.
كما دعا إلى زيادة المنافسة وتنظيم آليات الاستيراد حتى تتيح للشركات المنافسة في الأسعار وتخفف العبء عن المواطنين.
