مستقبل آمن للأطفال: حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قبل سن 15 في اليونان
قال مسؤول حكومي يوناني كبير يوم الثلاثاء إن الحكومة تقترب جدًا من فرض حظر على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا. تهدف الحكومة من هذا القرار إلى حماية القصر من المحتوى الضار والمخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة بالإنترنت.
وبالتالي، يركز هذا الحظر على ضمان تصفح الأطفال للإنترنت بشكل آمن، مع الحد من تعرضهم للمحتوى غير المناسب أو التفاعلات الضارة مع الغرباء.
إسبانيا تفرض قيودًا مماثلة
في الوقت نفسه، أعلنت إسبانيا يوم الثلاثاء عن نية الحكومة فرض حظر على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دون سن 16 عامًا. كما وضعت الحكومة الإسبانية خطة لتطبيق قانون يحمل المديرين التنفيذيين للمنصات المسؤولية الشخصية عن أي خطاب يحض على الكراهية أو ينتهك القوانين المحلية.
وبالتالي، تعمل كل من اليونان وإسبانيا على حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتعزيز السلامة النفسية والاجتماعية للقصر على الإنترنت.
دور الاتحاد الأوروبي في حماية الأطفال
دخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الكامل مطلع عام 2024، وألزم منصات التواصل الاجتماعي بمراقبة المحتوى وحظر المنشورات الضارة.
يشير النقاد إلى أن هذا القانون يخلق توترًا بين الرقابة الفعالة وحماية حرية التعبير، حيث يسعى المنظمون لحماية المستخدمين، بينما يخشى البعض من أن تؤثر القوانين على حرية النشر.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن حماية الأطفال تفرض اتخاذ إجراءات صارمة، خصوصًا مع انتشار المحتوى الضار سريع الانتشار على الإنترنت.
المحتوى الجنسي المرتبط بالذكاء الاصطناعي يغذي النقاش
زاد الجدل حول حماية الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي مؤخرًا. أثار هذا الموضوع جدلاً واسعًا بعد تقارير عن روبوت الدردشة “غروك” التابع لإيلون ماسك، الذي ينتج صورًا جنسية بدون موافقة الأشخاص الظاهرين فيها، بما في ذلك القصر.
وبالتالي، تضغط الحكومات الأوروبية على المنصات الرقمية لتطبيق سياسات صارمة، بهدف حماية الأطفال من الاستغلال والمحتوى غير الأخلاقي.
أهمية الرقابة الأبوية
يشدد خبراء التقنية على أن الرقابة الأبوية والتوعية الرقمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال. يمكن للآباء استخدام أدوات التحكم في الحسابات والتطبيقات لمتابعة استخدام الأطفال للإنترنت وضمان تصفح آمن ومسؤول.
وبالتالي، يضمن دمج السياسات الحكومية مع التوجيه الأسري أن يتصفح الأطفال الإنترنت بطريقة آمنة.. ويحافظون على صحتهم النفسية وسلوكهم الأخلاقي.
حماية الأطفال في مواجهة المخاطر الرقمية
توضح خطوات اليونان وإسبانيا أن حماية الأطفال على الإنترنت أصبحت أولوية أوروبية. ستفرض الحكومات القيود العمرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحمل المنصات المسؤولية عن المحتوى المنشور.. بهدف تقليل المخاطر التي قد تواجه الأطفال أثناء استخدام الإنترنت.
وبالتالي، يظل إشراف الأهل ضرورة مكملة للسياسات الحكومية.. لضمان أن يكتسب الأطفال المهارات الرقمية ويستفيدون من الإنترنت بشكل آمن.
