أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطة متكاملة لتطوير العملات المعدنية المتداولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل المعاملات اليومية وتحسين كفاءة النظام النقدي في مصر.
وأكدت الوزارة أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة انتهت من الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية، مع استمرار تداول الفئات الحالية دون إلغاء، بما يضمن استقرار التعاملات في الأسواق.
طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه
أوضح جمال حسين أن خطة التطوير تتضمن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه. وتستهدف هذه الخطوة دعم هيكل الفئات النقدية، كما تساعد المواطنين على إجراء المعاملات اليومية بسهولة أكبر.
وأضاف أن المصلحة ستحافظ على تداول العملات الحالية، خاصة فئات ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه، حيث تمثل هذه الفئات عنصرًا أساسيًا في منظومة «الفكة» داخل الأسواق.
تحديث مواصفات العملات المعدنية الحالية
وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث المواصفات الفنية للعملات المعدنية، وعلى رأسها عملة الجنيه. وتركز المصلحة على تحسين التركيب المعدني «السبيكة» باستخدام خامات أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن واضح بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة إنتاجها، بالإضافة إلى الحد من عمليات صهر العملات أو الاتجار بها بشكل غير قانوني.
زيادة ضخ «الفكة» في الأسواق
وفي سياق متصل، تعمل المصلحة على زيادة كميات العملات المعدنية المتداولة في الأسواق بشكل مستمر. وتستهدف هذه الجهود تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمعاملات اليومية الكبيرة.
وبالتالي، تسهم هذه الإجراءات في حل مشكلة نقص «الفكة» التي يواجهها العديد من المواطنين والتجار، كما تدعم استقرار حركة البيع والشراء.
دعم المعاملات اليومية وتحقيق الاستقرار النقدي
أكد جمال حسين أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة العملات المعدنية. وتركز هذه الرؤية على رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة إمداد السوق بالعملات بشكل منتظم.
كما شدد على أن المصلحة توازن بين الجوانب الاقتصادية والفنية أثناء إنتاج العملات، وذلك لضمان توفيرها بجودة عالية وبكميات مناسبة. ومن ثم، تسهم هذه الجهود في تسهيل المعاملات اليومية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل النقدي.
