وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات للتحول الرقمي بالنيابة العامة
وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة.. وذلك بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة للمواطنين.
التحول إلى الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني
يستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء الدفع النقدي داخل النيابات، واستبداله بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة. ويسهم هذا التوجه في تسريع تقديم الخدمات.. ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المواطنين.
كما يشمل التعاون توفير قواعد بيانات رقمية موحدة، وتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة، وتحقيق التكامل مع جهات إنفاذ القانون.. إلى جانب نشر الوعي بالتحول الرقمي بين المواطنين وأعضاء وموظفي النيابة العامة.
وزير الاتصالات: النيابة العامة نموذج رائد في الرقمنة
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين الوزارة والنيابة العامة.. من خلال تنفيذ عدة مشروعات وظفت التكنولوجيا في حوكمة وتطوير الخدمات. وأوضح أن النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية بالكامل، يعتمد فيها أعضاء النيابة على نظم رقمية مرقمنة، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المؤسسات المصرية.
وأضاف أن النجاحات الرقمية الحالية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون، مشيرًا إلى الاتفاق على تنفيذ مشروع عبر مركز الابتكار التطبيقي، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة العدالة ومساندة أعضاء النيابة في أداء مهامهم.
التوسع في الذكاء الاصطناعي ومنصة مصر الرقمية
أوضح وزير الاتصالات أن التعاون يشمل حصر المزيد من خدمات النيابة العامة وتحويلها إلى خدمات رقمية.. بهدف تشجيع المواطنين على استخدامها. كما يشمل إتاحة خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، والإسراع في تطبيق منظومة إنفاذ القانون المرقمنة في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن التعاون يمتد ليشمل الجهات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.
النائب العام: التكنولوجيا ضرورة وطنية للعدالة الحديثة
من جانبه، قال المستشار محمد شوقي إن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مؤكدًا أن التكنولوجيا لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتطوير الخدمات العامة.
وأوضح أن النيابة العامة طورت بوابتها الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين، ورفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدماتها. كما أشار إلى تسليم أكثر من 90 ألف مستند شهريًا للمواطنين عبر التكامل مع الهيئة القومية للبريد.
تطوير قواعد البيانات ودعم اتخاذ القرار
أكد النائب العام أن التعاون أسهم في تعزيز دقة البيانات من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضبط بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة 98%. كما امتد التعاون ليشمل 118 قسم شرطة وعددًا من محاكم الجنايات، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية متطورة للتقارير والإحصاءات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حيوية مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية وصولًا إلى محكمة النقض.
10 مشروعات لتطوير التطبيقات والبنية التحتية
يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، تشمل إعادة هيكلة تطبيقات النيابة العامة، والأرشيف الإلكتروني، واستدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية، وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير مستودع بيانات موحد، وتنفيذ مشروعات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية.. تستهدف تعزيز قدرات الشبكات والأنظمة، ودعم التدريب والتنمية البشرية من خلال برامج تدريب متخصصة للعاملين في نظم المعلومات.
حضور رفيع المستوى
شهد توقيع البروتوكول حضور قيادات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية.. في إطار دعم التعاون المؤسسي وتكامل الجهود لتحقيق عدالة رقمية حديثة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
