وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع أورنچ مصر لدعم التشخيص عن بُعد في القرى والمناطق الحدودية
القاهرة – ديسمبر 2025:
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أورنچ مصر. وتهدف المذكرة إلى تعزيز استخدام تقنيات التشخيص الطبي عن بعد، وتوسيع الخدمات الصحية الرقمية داخل القرى والمناطق الحدودية والنائية. ويأتي ذلك عبر التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقوافل الطبية المتخصصة في كل محافظات الجمهورية.
وقّعت المذكرة المهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية الرقمية، ومدير مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر بالوزارة. كما وقّعتها السيدة مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة أورنچ مصر. وتم التوقيع بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد هشام مهران الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، إلى جانب سامر سعيد وعدد من قيادات الجانبين.
التشخيص عن بعد.. مظلة صحية رقمية تتسع
أكد الدكتور عمرو طلعت، أن المذكرة تقوّي جهود الوزارة في توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات لدعم منظومة الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وأضاف، أن الوزارة نشرت 317 وحدة تشخيص عن بعد في كل المحافظات. وهذه الوحدات توفر ربطًا رقميًا بين المستشفيات الجامعية والمركزية والوحدات الصحية في المناطق البعيدة.
وأوضح الوزير، أن المنظومة تقدم استشارات في أكثر من 100 تخصص طبي، وتضم أكثر من 100 تخصص فرعي. وبيّن، أن هذه التقنيات ترفع دقة التشخيص، وتحسّن جودة الخدمة، وتقلّل تكلفة الانتقال على المواطنين. كما أشار، أن التشخيص عن بُعد يخفّض أعباء السفر ويقلّل الضغط على المستشفيات، لذلك يعد من أهم تطبيقات الصحة الرقمية.
شراكة تموّلها أورنچ بالكامل
قال هشام مهران، إن التعاون يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الصحي، ويركّز على القرى والمناطق النائية. وأوضح، أن المشروع ينشر وحدات طبية متنقلة ضمن القوافل الصحية التابعة لمنظمات المجتمع المدني. ويساعد ذلك في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم الفحوصات الأولية، والاستشارات المتخصصة، والتوعية الصحية.
وأضاف، أن أورنچ مصر تلتزم بتوفير التمويل الكامل للمشروع عبر برامج المسؤولية المجتمعية. ويشمل التمويل تجهيز الوحدات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتوعية، وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. بينما تتولى الوزارة الإشراف الفني والتشغيلي والمتابعة الميدانية وبناء القدرات بالتنسيق مع المجتمع المدني.
مدة التنفيذ ومستهدفات الاستدامة
تمتد مذكرة التفاهم لمدة عامين. ويأتي تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة لتوفير حلول صحية رقمية تصل إلى المواطنين دون تمييز، وتراعي الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما يسهم المشروع في تقليل فترات الانتظار وتكاليف السفر على الأسر المصرية.
ويستفيد المشروع أيضًا من نجاح المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد، التي خدمت 300 ألف مواطن خلال 3 سنوات. واستفاد منها نحو 300 ألف مواطن خلال 3 سنوات، واستهدفت أكثر من 300 ألف حالة صحية في أكثر من 100 تخصص طبي. ونجحت المبادرة في خدمة 300 ألف مواطن خلال 3 سنوات، ما يعزز جاهزية المشروع الجديد للتوسع السريع.
بهذا، تمثّل الشراكة نموذجًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما تدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، لتقديم رعاية صحية رقمية عادلة ومستدامة للمواطن المصري.
