وزير الاتصالات.. 15 علامة تجارية عالمية تبدأ تصنيع الهواتف في مصر بطاقة 20 مليون وحدة سنويًا
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أصبحت وجهة جاذبة لصناعة الهواتف المحمولة بعد نجاحها في جذب استثمارات بقيمة 200 مليون دولار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي للإلكترونيات، ودعم المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
دعم مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»
قال الدكتور عمرو طلعت إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانعها داخل البلاد.
وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” تعد أحد أهم المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، لما توفره من تسهيلات ضريبية وجمركية وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية لتصبح مركزًا لتصنيع وتصدير الهواتف المحمولة، من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تدعم الصناعة الحديثة.
استقطاب 15 علامة تجارية عالمية
وأوضح وزير الاتصالات أن مصر نجحت في استقطاب 15 علامة تجارية عالمية تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 20 مليون وحدة سنويًا.
وأكد أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتشمل تصنيع المكونات الإلكترونية محليًا، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة الوطنية.
فرص عمل ونقل للتكنولوجيا
من ثم قال طلعت إن التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر سيساهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر الفنية من خلال برامج تعليمية متخصصة في مجالات الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي.
تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات
أكد الوزير أن توطين صناعة الهواتف المحمولة سيساعد على تقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية، ما يساهم في خفض الضغط على العملة الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام زيادة الصادرات التكنولوجية إلى الأسواق العربية والأفريقية، في ظل الطلب المتزايد على الهواتف الذكية ومنتجات الاتصالات.
