أظهرت بيانات البورصة المصرية أن العرب والأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 3.7 مليار دولار في أدوات الدين الحكومي المصري عبر السوق الثانوي خلال الربع الأول من عام 2025.
ويشير هذا الاتجاه إلى تعاظم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل استقرار السياسات النقدية والمالية.
زيادة ملحوظة في أذون الخزانة
في السياق ذاته، كشف البنك المركزي المصري أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغت 37.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس.
وتعد هذه القفزة اللافتة دليلًا على استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية بالنسبة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن عوائد مجزية في بيئة اقتصادية مستقرة نسبيًا.
عوامل الجذب الرئيسية
من بين أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة الإقبال الأجنبي على أدوات الدين المصرية:
-
استقرار سعر الصرف خلال الربع الأول من العام.
-
السياسات الاقتصادية التوسعية التي تنفذها الحكومة.
-
العائد المرتفع مقارنة بالدول النامية الأخرى.
علاوة على ذلك، فإن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا لعب دورًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي.
أثر التدفقات الأجنبية على السوق
تساهم هذه التدفقات المالية في تعزيز السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي، مما يمكّن الحكومة من تمويل مشروعاتها التنموية دون الضغط على الموازنة العامة.
كما أن وجود استثمارات أجنبية قوية في أدوات الدين يُسهم في خفض تكلفة الاقتراض مستقبلاً.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال النصف الثاني من العام.. خاصة مع إعلان الحكومة عن طرح أدوات دين جديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مثل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية.
يعكس صافي شراء العرب والأجانب للدين الحكومي عبر السوق الثانوي بقيمة 3.7 مليار دولار.. إلى جانب ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 37.8 مليار دولار، ثقة دولية متزايدة في الاقتصاد المصري.
وبالتالي، فإن هذه المؤشرات تعد إيجابية وتعزز فرص تحقيق استقرار مالي وتنموي في المستقبل.
