د. عمرو فاروق يكتب: لا للكراهية على شبكات التواصل

انتحار الشابة الجميلة بسنت خالد كان بعد عمليات ابتزاز و تشهير علي شبكات التواصل!

في عام ٢٠٢١ اقر البرلمان في المانيا قانون لمحاربة حديث الكراهية و المعروف في المانيا ب NetzDG و هو ما يعتبر امتدادا لقانون انفاذ القانون للشبكات الصادر عام ٢٠١٨ و هو القانون الذي حمّل شبكات التواصل مثل الفيس بوك و تويتر و ال YouTube مسئولية رفع او ازالة اي محتوي يندرج علي ما سماه القانون بالمحتوى السام toxic content و المثير في القانون انه الزم شبكات التواصل بازالة ذلك المحتوي حتي قبل نشره لبعض الحالات لمنع اي تبعات علي المجتمع من كل ما يندرج تحت ذلك القانون من عنصرية او ابتزاز او تحريض او ارهاب او غيره.. ليس هذا فقط و لكن الزم شركات التواصل بتقارير دورية للشفافية عن مدي التزامهم او موائمتهم لاعمال القانون .. و قد اقر القانون عقوبات علي شبكات التواصل تصل ل ٥٠ مليون يورو في حالات الاخلال او عدم الالتزام ..

طيب يا تري هل امتثلت شبكات التواصل للقانون ؟ الاجابة طبعا امتثلت و لكن مع بداية القانون في ٢٠١٨ كان هناك بعض تصريحات الامتعاض و التلميح خوفاً علي المواطن الالماني من فقدان بعض مميزات الخصوصية علي منصاتها ثم مع تعديل ٢٠٢١ ابدوا اعتراض شديد وصل بجوجل بمقاضاة الحكومة الألمانية! بداعي خرق خصوصية مستخدمي الYouTube في المانيا..و عجبي

المانيا كي تقر القانون ثم تعدله قامت بعمل ما يسمي بأكواد تعريف لجرائم اعمال الكراهية StGB وصلت الي ٢٢ كود لجرائم الكراهية يجب الالتزام بعدم السماح باي محتوي يندرج تحت اي كود منها ..

المهم ايضا هنا ان القانون لم يعترف بكل معايير و شروط الاستخدام الخاصة شبكات التواصل Community Standards فيما يخص ما ذكره بما يلزم شبكات التواصل بتعديل معاييرها و شروطها و هو ما اعلنه فعلا جوجل و فيسبوك انه في حال تعارض المعايير الألمانية مع معايير شبكات التواصل فانها ستقوم بتنفيذ المعايير الألمانية داخل المانيا فقط تبعا للقانون الألماني.

طبعا معجب و منحاز لخطوات المانيا اولا لتعريف معايير خاصة بالمجتمع الألماني و ثانيا علي تكاتف المؤسسات لتطبيق تلك المعايير و ثالثا للقدرة علي فرض الارادة تبعا للقانون و منعا لتغول شبكات التواصل في المجتمعات المختلفة.

و في النهاية اتمني ان يكون لمصر تعريفات و معايير ايضا تتبع مرجعياتنا الثقافية و المجتمعية و ان نقدر علي تطبيقها بكل الشفافية و الحزم لحماية اهلنا و اولادنا من المعايير الاجنبية التي غالبا ما تكون لها ابعاد تجارية او تسويقية للانتشار و المشاهدة بغض النظر عن الموائمة المجتمعية..