تيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية للمركبات.. خطوة لتعزيز فرص العمل للشباب المصري

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تقديم تيسيرات وإعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمركبات المخصصة لـ المشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لدعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل جديدة في قطاع النقل، من خلال توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 1000 سيارة ربع نقل، يتم طرحها للشباب الذين يسعون للعمل في هذا المجال الحيوي.

تفاصيل مشروع القانون

يشمل مشروع القانون منح إعفاءات كاملة من الضرائب الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على المركبات المصنعة محليًا التي تحتوي على أجزاء مستوردة من الخارج.

يطبق القانون على المركبات التي يخصصها صندوق تحيا مصر لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

ومن أهم شروط الاستفادة أن يحظر على المستفيدين التصرف في المركبات خلال 7 سنوات من إصدار أول رخصة تسيير، سواء ببيعها أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

في حالة المخالفة، يسقط حق المستفيد في المركبة، ويلتزم بإعادتها إلى صندوق تحيا مصر.

هذا الإجراء يضمن الاستخدام الأمثل للمركبات ويعزز الشفافية.

دعم التحول نحو الطاقة النظيفة

يشكل المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة.

كما يدعم جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.

آليات التنفيذ والرقابة

علاوة على ذلك أكد مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والتنسيق مع الجهات المعنية.. له سلطة إصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون.

وتشمل هذه القرارات تحديد أنواع المركبات وأجزائها، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق القانون.

أثر المشروع على سوق العمل والاقتصاد

يساهم المشروع في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، ويحفز قطاع النقل على استخدام مركبات صديقة للبيئة. كذلك، يعزز من الصناعة المحلية من خلال تصنيع المركبات محليًا، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحد من الاستيراد.