سجل قطاع السياحة في مصر قفزة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، حيث بلغت 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ 444 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 215%، وفقًا لأحدث بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري.
طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)
يعكس هذا النمو الكبير ثقة المستثمرين الدوليين المتزايدة في القطاع السياحي المصري، خاصة مع تحسن مؤشرات الأداء وزيادة حركة السفر العالمية.
ويعد هذا الارتفاع في استثمارات قطاع السياحة أحد أبرز مؤشرات التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.. وتأكيدًا على جاذبية مصر كوجهة سياحية واستثمارية في الوقت ذاته.
خطة حكومية لإنشاء “بنك للفرص الاستثمارية”
في ضوء هذا النمو، أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الوزارة تعتزم إنشاء وحدة جديدة مهمتها متابعة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، من خلال ما يسمى بـ “بنك الفرص الاستثمارية”.
وتهدف هذه الوحدة إلى توحيد وتنسيق جهود جذب الاستثمارات الجديدة، وتحسين آلية طرح المشروعات السياحية على المستثمرين داخل مصر وخارجها.
وأوضح فتحي أن البنك سيُعد خريطة شاملة للمشروعات المتاحة.. مع تقديم دراسات مبدئية وجدوى اقتصادية، لتسهيل اتخاذ القرار أمام المستثمرين، وتسريع دورة تنفيذ المشاريع.
السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري
بحسب البيانات الرسمية، ساهم قطاع السياحة بما يقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024.
كما ارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر ليصل إلى نحو 15.7 مليون سائح، مما ساهم في تعزيز عائدات القطاع.. وزيادة الطلب على البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والخدمات الترفيهية.
وتخطط مصر لرفع عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028.. وهو ما يتطلب زيادات موازية في حجم الاستثمارات والمنشآت السياحية، وخلق بيئة جاذبة ومستقرة للمستثمرين.
