أعلنت مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، عن إنشاء صندوق ضمانات استثمارية جديد يُدار من خلال البنك الجديد للتنمية (NDB)، ليكون بديلاً متعدد الأطراف لأنظمة التمويل الغربية، وعلى رأسها البنك الدولي.
يمثل هذا الصندوق خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة في الدول الأعضاء عبر تقليل المخاطر المالية وتوفير تغطية تأمينية للمشروعات التنموية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية، والمناخ، والتنمية المستدامة.
تمويل جديد بدون شروط سياسية
الصندوق الجديد لا يتطلب رسملة إضافية من الدول الأعضاء، بل يعتمد على الموارد الحالية للبنك الجديد للتنمية.
ووفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن يؤدي كل دولار يخصصه الصندوق إلى جذب ما بين 5 و10 دولارات من الاستثمارات الخاصة، مما يعزز قدرة المجموعة على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى دون اللجوء إلى المؤسسات المالية الغربية.
بداية التنفيذ في 2026
من المخطط أن يبدأ الصندوق عملياته رسميًا في عام 2026، بعد الانتهاء من المراجعات الفنية والتشريعية خلال الأشهر المقبلة.
وقد تم تضمين المشروع في البيان الختامي لقمة بريكس التي انعقدت مؤخرًا في البرازيل، وهو يعد من أبرز أولويات رئاسة البرازيل الحالية للمجموعة.
خطوة نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب
يرى مراقبون أن إنشاء هذا الصندوق يعبّر عن توجه حقيقي نحو بناء نظام مالي عالمي أكثر توازنًا.. ويقلل من اعتماد الدول النامية على مؤسسات التمويل الدولية التقليدية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما يعكس رغبة دول الجنوب في امتلاك أدواتها المستقلة للتنمية والتمويل.
دعم للمشروعات ذات البُعد المجتمعي والبيئي
تركز آلية الضمان الجديدة على تمويل مشروعات البنية التحتية الخضراء، والطاقة النظيفة.. وتوسيع خدمات النقل والمياه والتعليم، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويضمن مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للمجموعة.
