في إطار تطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر وتعزيز ثقة المتعاملين. أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تنظيمية شاملة تخص الحوكمة والرقابة الداخلية. بالإضافة إلى شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين داخل مؤسسات الدفع (مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع). تأتي هذه الخطوة اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية
شملت التعليمات الجديدة قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصالح في مؤسسات الدفع. مع تحديد الواجبات والمسئوليات بدقة. كما تضمنت ضوابط خاصة بتشكيل مجلس الإدارة، آلية انعقاد الاجتماعات، وإنشاء اللجان المنبثقة.
وأكدت التعليمات على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال، يضمن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر، مع توفير الموارد البشرية والفنية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، بما يحافظ على استقرار المؤسسات ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات.
شروط الجدارة والصلاحية الفنية
ألزمت تعليمات البنك المركزي مؤسسات الدفع بضرورة الالتزام بمعايير الخبرة والكفاءة والمصداقية وحسن السمعة عند اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين. كما شددت على ضرورة تجنب تضارب المصالح، والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين. وحددت فترة عام واحد فقط للامتثال الكامل لهذه التعليمات.
قواعد الترخيص السابقةفي البنك المركزي المصري
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، مع إلزام المؤسسات القائمة آنذاك بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على الترخيص قبل يونيو 2026.
بهذه الخطوات، يعزز البنك المركزي من منظومة الدفع الإلكتروني في مصر، ويضمن تقديم خدمات دفع آمنة وفعالة تلبي احتياجات السوق والمتعاملين، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية.
