2025 عام الانطلاقة.. الاقتصاد المصري يعزز نموه عبر الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة”
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو سنوي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق. ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بتسارع النمو في الربع الرابع الذي سجل 5%، وهو الأعلى خلال ثلاثة أعوام.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذه النتائج تجاوزت التوقعات الرسمية البالغة 4.2%، وتعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، بدعم الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمار الخاص.
الصناعات التحويلية تقود النمو
سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية قفزة بلغت 18.8% في الربع الرابع، لترتفع بمعدل سنوي 14.7%. ويعود ذلك إلى تحسن الصادرات وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 29.2%، والمستحضرات الدوائية 52%، بينما تضاعف إنتاج السيارات بأكثر من 120%.
السياحة والاتصالات في صدارة القطاعات
حقق قطاع السياحة نموًا سنويًا بلغ 17.3% بعد استقبال أكثر من 17 مليون سائح، بزيادة 16.4%، مدعومًا بتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين الخدمات.
أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد واصل النمو القوي بنسبة 13.8% سنويًا، بدعم استراتيجية “مصر الرقمية” والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى إطلاق شبكات الجيل الخامس وزيادة شركات التعهيد.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم الانكماش الذي شهدته قناة السويس والقطاع الاستخراجي، ساهمت بقية القطاعات مثل الوساطة المالية، النقل، والكهرباء في تنويع مصادر النمو. كما تحسنت مساهمة الاستثمار الخاص لتصل إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات.. وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات الإيجابية تمهد الطريق لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. مع توقع تحسن أكبر بدعم استقرار سعر الصرف وتوجهات التيسير النقدي.
