أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر يوليو 2025 ليصل إلى 5.2 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضًا قدره 5.9%.
هذا التحسن يعكس جهود الدولة في تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
أداء الصادرات والواردات في يوليو 2025
-
الصادرات: ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 2.9% لتصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ3.6 مليار دولار في يوليو 2024.
-
-
الواردات: انخفضت الواردات بنسبة 2.4% لتسجل 9 مليارات دولار، مقابل 9.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ويرجع هذا التحسن جزئيًا إلى زيادة صادرات بعض القطاعات مثل المنتجات البترولية والملابس الجاهزة، إلى جانب انخفاض واردات بعض مدخلات الإنتاج.
مؤشرات اقتصادية داعمة
-
التضخم: تشير بيانات الوكالات الاقتصادية إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11% في سبتمبر 2025، مواصلاً الاتجاه النزولي المستمر منذ عامين.
-
أسعار الفائدة: خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ضمن سياسة التيسير النقدي لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
-
الاحتياطي الأجنبي: ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقارنة بـ49.251 مليار دولار في أغسطس، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي.
أهمية هذه البيانات
توضح هذه البيانات تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات التجارة الخارجية المصرية، حيث تعكس زيادة الصادرات وانخفاض الواردات مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق توازن الميزان التجاري ودعم الاستقرار المالي والنقدي.
