«الزراعة» تُصدر 774 ترخيصًا جديدًا لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني.. خطوة غامضة تحمل دلالات أعمق
في خطوة لافتة تعكس اهتمام الدولة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 774 ترخيصًا لتشغيل وإدارة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي خلال شهر أكتوبر الماضي فقط.
هذه التراخيص شملت أنشطة متنوعة ما بين مشروعات قائمة وأخرى جديدة، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرًا قويًا على تسريع وتيرة التنمية في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي المصري.
تنوع في الأنشطة وتوسع في الترخيص
بحسب بيان الوزارة، فإن التراخيص لم تقتصر على نشاط واحد، بل شملت جميع أنواع مشروعات الثروة الحيوانية، الثروة الداجنة، مراكز تجميع الألبان، مصانع الأعلاف، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المتخصصة في تربية الماشية.
وقد أُصدر من بين هذه التراخيص نحو 197 تصريحًا لتربية الماشية لصغار المربين، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في خطوة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الريف المصري.
كما تم اعتماد تسجيل 605 مخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 446 منتجًا محليًا و159 منتجًا مستوردًا، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.
هذا التنوع في الأنشطة يؤكد أن خطة الوزارة لم تقتصر على زيادة الإنتاج فقط.. بل تضمنت أيضًا تطوير سلاسل الإمداد وضبط جودة الأعلاف المستخدمة في المزارع.
دعم فني وتوسع في الرقابة
لم يقتصر الجهد على إصدار التراخيص، بل رافقه أيضًا تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها في المحافظات المختلفة.
ووفقًا لتقارير القطاع، فقد تم تقديم الدعم الفني والارشاد للمربين من خلال ورش عمل ميدانية وبرامج تدريبية.. لضمان تحقيق أعلى معايير الأمان الحيوي والجودة الإنتاجية.
كما منحت الوزارة 36 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للثروة الداجنة في مناطق الظهير الصحراوي.. بما يحقق التوزيع الجغرافي الأمثل للأنشطة الإنتاجية ويقلل من المخاطر الوبائية.
التحول الرقمي في استخراج التراخيص
واستكمالًا لجهود التيسير على المستثمرين والمربين، أتاحت الوزارة إمكانية استخراج وتجديد تراخيص التشغيل عبر المنصات الرقمية الرسمية.. مثل منصة مصر الرقمية وصفحة وزارة الزراعة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول.
هذا التحول الرقمي قلّل من الإجراءات الورقية وساعد على تسريع وتيرة الموافقات الفنية والإدارية.. بما يعزز من بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي.
دلالات القرار ومستقبله
إصدار هذا العدد الكبير من التراخيص خلال شهر واحد فقط يعكس توجهًا استراتيجيًا من الدولة نحو التوسع في الإنتاج الحيواني والداجني.. بما يساهم في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والألبان.
كما يوضح مدى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية الزراعية المستدامة.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تُسهم في استقرار أسعار المنتجات الحيوانية، وتشجيع المربين على الاستثمار في مشروعات جديدة.. خاصة مع التحول الرقمي والرقابة المستمرة على الجودة.
