تواصل روسيا تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية الغربية. ويعكس القرار الأخير بحظر خدمتي FaceTime من أبل وSnapchat من شركة Snap تصعيدًا جديدًا في سياسة الدولة تجاه التطبيقات الأجنبية. ويركز القرار على تقليل تأثير هذه المنصات داخل البلاد، إضافة إلى تعزيز السيطرة على ما يجرى تداوله عبر الإنترنت.
روسيا تستهدف FaceTime وSnapchat بدعوى استخدامهما في أنشطة خطرة
أصدرت الحكومة الروسية قرارًا واضحًا بمنع FaceTime وSnapchat داخل البلاد. وبررت هذا الإجراء بأن أفرادًا داخل روسيا استخدموا هذه التطبيقات في التواصل والتنسيق لما وصفته السلطات بـ“أعمال إرهابية”. كما ربطت الجهات الأمنية بين التطبيقين وبين محاولات تجنيد أشخاص للمشاركة في نشاطات غير قانونية.
وانتقدت جهات محلية انتشار عمليات احتيال واسعة عبر بعض منصات التواصل، وقالت إن أكثر هذه الأنشطة اعتمد على تطبيقات تمتلك قاعدة مستخدمين ضخمة. لذلك سعت السلطات إلى الحد من انتشار الأدوات التي تسمح بعمليات تواصل يصعب مراقبتها.
تصعيد رقابي مستمر منذ بداية الحرب في أوكرانيا
بدأت روسيا في تشديد رقابتها على منصات التواصل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. واتخذت الحكومة عدة قرارات مشابهة في السابق، إذ حجبت فيسبوك، وإنستغرام، وX (تويتر سابقًا). كما تابعت تطبيقات أخرى مثل واتساب، وأصدرت تحذيرات متكررة بشأن احتمال حظره إذا لم يلتزم بالقوانين المحلية.
ويعتقد مراقبون أن روسيا تريد تقليل اعتماد المواطنين على التطبيقات الأجنبية. كما تعمل على تقوية منصاتها المحلية التي تخضع لرقابة مباشرة من المؤسسات الرسمية.
بدائل محلية وتوجه نحو تقليل الاعتماد على الغرب
تسعى روسيا إلى توفير بيئة رقمية تعتمد على البنية المحلية. لذلك تدعم الحكومة بقوة التطبيقات الروسية مثل VK وTelegram، وتشجع المواطنين على استخدامها بدلًا من الخدمات الأجنبية.
وتتحرك الشركات التقنية الروسية لتطوير خدمات جديدة تغطي احتياجات المستخدمين. ويرى محللون أن هذه الخطوات تعزز استقلالية قطاع التكنولوجيا داخل البلاد، خاصة بعد انسحاب الكثير من الشركات الغربية من السوق الروسي خلال السنوات الأخيرة.
توقعات بقرارات جديدة خلال الفترة المقبلة
تشير الخطوات الأخيرة إلى أن موجة الحظر قد تستمر خلال الفترة المقبلة. وبينما تحرص روسيا على فرض سيطرة أكبر على تدفق المعلومات، يتوقع الخبراء أن تظهر قوانين إضافية تنظم عمل التطبيقات الأجنبية وتفرض عليها قيودًا جديدة.
وقد تؤثر هذه السياسة على تواجد الشركات الغربية داخل البلاد، خصوصًا مع زيادة التوترات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب.
