صنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية، في خطوة أعادت ملف أموال الجماعة إلى الواجهة بقوة. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية فروع الجماعة في الدول الثلاث ضمن قوائم الإرهاب، ما فتح الباب أمام إجراءات مالية وقانونية واسعة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العقوبات تمثل خطوة أولى لإحباط أنشطة الجماعة، مؤكدًا أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لحرمان الإخوان من مصادر التمويل.
1117 كيانًا ومليارا دولار في دائرة الخطر
يضع القرار الأميركي مستقبل أكثر من 1117 شركة وكيانًا تابعًا لجماعة الإخوان في مصر أمام سيناريوهات حاسمة. كما يهدد ممتلكات وأموال أكثر من 55 قياديًا إخوانيًا، تتجاوز قيمتها ملياري دولار، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وكشفت بيانات حصر ممتلكات الجماعة بعد عام 2013 أن التنظيم لجأ إلى تسجيل شركات بأسماء الزوجات والأبناء والأقارب، في محاولة للتهرب من قرارات التحفظ والمصادرة. ومع ذلك، فقدت الجماعة السيطرة على بعض هذه الكيانات، خاصة بعد وفاة عدد من قياداتها.
أنشطة اقتصادية واسعة وأرباح مرتفعة
تنوعت استثمارات الإخوان بين العقارات، والمقاولات، والصناعات الهندسية، والتعليم، والرعاية الصحية.. والاستثمار السياحي والزراعي. ووفق تقديرات رسمية، وصلت نسبة رؤوس الأموال التابعة للجماعة قبل 2013 إلى ما بين 5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
كما حققت شركات الإخوان متوسط أرباح سنوي بلغ 25%.. وارتفع أحيانًا إلى 35%. بالإضافة إلى ذلك، أدارت الجماعة أموال تبرعات وإغاثة قُدرت بنحو مليار دولار سنويًا.
هل تتحول المصادرة إلى نقل ملكية؟
بعد عام 2013، شكلت مصر لجنة لحصر والتحفظ على أموال الجماعة، وتمكنت من مصادرة وإدارة مئات الشركات والجمعيات. وفي هذا السياق، أكد اللواء عادل عزب.. مسؤول ملف الإخوان السابق بالأمن الوطني، أن قرار ترامب يمثل قرينة دولية قوية تدعم الموقف القانوني المصري.
وأوضح أن القانون رقم 22 لسنة 2018 ينظم المصادرة النهائية ونقل الملكية للدولة، بشرط صدور حكم قضائي نهائي. من جانبه، شدد المستشار محمد عزت خميس، رئيس لجنة الحصر السابق، على أن القرار الأميركي يسهم في تجفيف منابع التمويل.. لكنه لا يغني عن المسار القضائي داخل مصر.
