اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين لمتابعة مشروع الأجهزة التعويضية القومي. وبدايةً، استعرض الاجتماع جهود الدولة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية الدولية. وبناءً على ذلك، تستهدف مصر توفير أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع. ومن ثمَّ، يتماشى هذا المشروع مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
توطين الصناعة بالتعاون مع الخبرات الألمانية
تابع السيد الرئيس خلال الاجتماع خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية لتوفير أجهزة عالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة. وحيث أن الدولة تسعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد، فقد بدأت الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة.
-
شراكة عالمية: يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة «أوتوبوك» الألمانية الرائدة.
-
-
تنسيق حكومي: تتشارك وزارات التضامن والتخطيط والهيئة المصرية للشراء الموحد في إدارة هذا الملف الحيوي.بالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الشراكة نقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة وتدريب الكوادر الفنية المصرية على أعلى مستوى.
حوكمة التعاقدات وضمان الجودة العالمية
وجه السيد الرئيس بضرورة حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية. إذ يهدف هذا التوجيه إلى ضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة دولياً وتأكد توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين الفعلية. وفضلاً عن ذلك، شدد الرئيس على أهمية تقييم أداء الشركات بشكل دوري واعتماد العقود وفقاً لضوابط واضحة وشفافة. وبالتالي، تسعى الدولة لتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري وتلبي طموحاته.
مصر مركز تميز إقليمي للأجهزة التعويضية
وجه الرئيس السيسي بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية لإقامة مجمع صناعي خدمي متكامل. إذ يرى الرئيس أن هذا المشروع ينبع من منظور إنساني وأخلاقي وديني تجاه ذوي الإعاقة الحركية. وبناءً عليه، وجه بدراسة تطوير هذا المجمع ليصبح مركز تميز إقليمي يخدم المرضى في كافة دول المنطقة. وبالمثل، ستستفيد الدولة من الإمكانات المتاحة حالياً لتعزيز مكانة مصر كقبلة طبية وصناعية متطورة في مجال الأطراف الصناعية.
رؤية إنسانية لمستقبل ذوي الهمم
ختاماً، يمثل مشروع الأجهزة التعويضية حجر الزاوية في خطة الدولة لتمكين ذوي الهمم. إذ أن الجمع بين التكنولوجيا العالمية والأيدي المصرية سيخلق واقعاً جديداً وأكثر استقلالية لهؤلاء الأبطال. وبعد ذلك، ستواصل الحكومة تنفيذ التوجيهات الرئاسية لضمان سرعة الإنجاز وبدء التشغيل التجريبي للمراكز الجديدة. ولذلك، تضع مصر ملف الرعاية الصحية وتوطين الصناعة على رأس أولوياتها الوطنية في 2026.
