أعلن البنك المركزي المصري تحقيق قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025، لتصل إلى حوالي 41.5 مليار دولار أمريكي.. وهو أعلى مستوى تسجله تلك التحويلات في تاريخ مصر مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في عام 2024.
أموال الغد
وأضاف المركزي أن هذا الرقم يعكس تعافي تدفقات العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية.. مما يعزز مصادر النقد الأجنبي ويدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة.
تعافي التدفقات الدولارية خلال السنة المالية
كما أوضح البنك أن التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (من يوليو إلى ديسمبر 2025) ارتفعت بنسبة ملحوظة، لتسجل نحو 22.1 مليار دولار.. مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وعلى مستوى أداء الشهرية أيضًا، أكد البنك المركزي أن ديسمبر 2025 شهد أعلى مستويات التحويلات الشهرية في التاريخ.. إذ ارتفعت التحويلات بنسبة 24٪ لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
دور السياسات النقدية في دعم التحويلات
ويرجع محللون اقتصاديون هذه الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج إلى تعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحسين إجراءات التحويل عبر القنوات الرسمية. فقد أدت التعديلات في سعر الصرف وخفض الفوارق بين السوق الرسمي والسوق الموازية إلى تشجيع العاملين بالخارج على إرسال أموالهم عبر البنوك الرسمية.
تقول بيانات البنك المركزي إن تحويلات المصريين للداخل تمثل عنصرًا رئيسيًا في مصادر النقد الأجنبي للبلاد.. إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات غير البترولية.. وقد ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الدولية وفي دعم استقرار سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة.
انعكاس على المؤشرات الاقتصادية الكبرى
في هذا الإطار، أظهر تقرير حديث ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026.. وهو مستوى غير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية، مما يعكس قوة المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري.
كما ساهمت هذه الزيادة القياسية في تحويلات المصريين في تراجع عجز الحساب الجاري بنحو 25.9٪ خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نوفمبر 2025، بحسب بيانات حكومية صادرة مؤخرًا.
بهذا المستوى من التحويلات، يواصل البنك المركزي المصري تحقيق نتائج إيجابية في دعم السيولة الدولارية.. وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.. بينما يبقى العاملون بالخارج جزءًا فعالاً من منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
