كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن ملامح زيادة المرتبات المرتقبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن موازنة العام المالي الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح الوزير أن الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الموظفين وتحسين مستويات الدخل، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
إعلان رسمي مرتقب خلال أيام
أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة مالية جديدة تتضمن زيادة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة.. إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة تحسين مستوى المعيشة ومواكبة الارتفاع في تكاليف الحياة.. موضحًا أن الزيادة المنتظرة ستتجاوز معدلات التضخم لضمان تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين.
زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة ستشهد ارتفاعًا واضحًا في مخصصات الأجور.. ضمن توجه حكومي يهدف إلى دعم العاملين في القطاع الحكومي وتحسين دخولهم.
وأوضح أن الحكومة تمنح أولوية لقطاعي الصحة والتعليم..باعتبارهما من أهم القطاعات التي تعتمد عليها خطط تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما تأتي هذه الزيادات ضمن خطة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز الاستقرار المالي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح أن المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة تقلبات أسعار الطاقة.. دفعت الحكومة إلى تبني سياسات تحوطية لحماية الاقتصاد من أي ارتفاعات مفاجئة.
كما تعمل الدولة على تأمين موارد النقد الأجنبي وتوفير التمويل اللازم لقطاع الطاقة والقطاعات الحيوية لضمان استمرار الإنتاج وتوفير السلع والخدمات الأساسية.
إجراءات لترشيد الإنفاق ودعم الحماية الاجتماعية
أكد وزير المالية أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الموازنة.. بما يسمح بتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الغذاء والدواء والوقود.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت نحو 18 مليار جنيه لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية.. والتي تضمنت مد الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين.. إلى جانب دعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية.
من جانبه، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية.. مشددًا على أهمية حماية الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية.
موعد تطبيق زيادة المرتبات
عادة ما يتم تطبيق زيادة المرتبات في مصر مع بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو من كل عام..ما يعني أن الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ضمن موازنة 2026 – 2027 بعد إقرارها رسميًا.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة قيمة الزيادة الجديدة والحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.. وسط توقعات بأن تكون من أكبر زيادات الأجور خلال السنوات الأخيرة.
