أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر ما زال عند مستويات آمنة ومطمئنة، مشيرًا إلى استمرار توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية في الأسواق.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الدولة توفر كذلك مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يدعم استمرار العملية الإنتاجية ويعزز استقرار الأسواق خلال الفترة الحالية.
اجتماع حكومي لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عقد مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الحكومة موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق.. كما ناقشت الإجراءات التي تضمن استمرار توافرها بكميات مناسبة للمواطنين.
توجيهات حكومية بزيادة المخزون الاستراتيجي
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء وجّه بضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.. والتأكد من توافرها عند مستويات مطمئنة.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار مراقبة الأسواق بشكل دوري، ورصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار.. مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها وحماية المستهلكين.
اجتماعات دورية مع الغرف التجارية
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسؤولي الغرف المختلف.. وذلك للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية الخاصة بالسلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضًا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية.. في إطار السياسات التي تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة.. خاصة العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من تأثيرات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
